شهباز شريف يدعو لحل البرلمان الباكستاني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الباكستاني، "شهباز شريف"، الرئيس عارف علوي لحل البرلمان، مما يُمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تُكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.
ومن المُقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان "سأرسل نصيحة الليلة للرئيس لحل البرلمان".
ويجب أن يصادق الرئيس علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.
لجنة الانتخاباتومع ذلك، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناء على إحصاء جديد للسكان.
من ناحية أخرى، حُكم في باكستان غيابيا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.
وقال التلفزيون الباكستاني يوم السبت: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد".
ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.
وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.
في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.
وأعلن عطا لله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".
وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله في إسلام آباد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهباز شريف البرلمان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال