الصين تعتزم تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي لكبار السن
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح "أكبر وأقوى" للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سنا المتاحة لدعم كبار السن.
وقال دينج شيودونغ، المسؤول في الصندوق، لصحيفة ستادي تايمز التابعة للحزب الشيوعي أمس الاثنين، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوف يستجيب "بشكل فعال" لشيخوخة السكان و "يحسِن آلية السياسة لتطوير صناعة رعاية المسنين".
وعلى مدى العقد المقبل، سيتقاعد زهاء 300 مليون صيني، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة.
وتقدر يورومونيتور أن واحدا من كل شخصين يزيد عمرهما عن 65 عاما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيكون من سكان الصين بحلول عام 2040.
وقال دينغ إن الصندوق، الذي تأسس في عام 2000، هو "صندوق احتياطي استراتيجي لاحتياجات الضمان الاجتماعي خلال فترة الذروة لشيخوخة السكان وثقل نظام الضمان الاجتماعي في بلدي".
وأوضح دينغ أن الصين دخلت بالفعل مرحلة شيخوخة معتدلة، مضيفا أن الشيخوخة الشديدة في العقد المقبل تعني أن "أهمية وصعوبة توسيع وتعزيز صندوق الاحتياطي الاستراتيجي غير مسبوقين".
وسيعمل الصندوق على زيادة الاستثمار في سوق رأس المال المحلية، "وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات في قطاعات استراتيجية وأساسية متعلقة بالاقتصاد الوطني وسبل عيش الناس".
وأضاف دينغ أن الاستثمارات ستزداد في قطاعات الابتكار العلمي والتكنولوجي وتعزيز الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، وهي أولويات رئيسية للحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رعاية المسنين الصين الضمان الاجتماعي الاستثمارات الاستثمارات الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني رعاية المسنين الصين الضمان الاجتماعي الاستثمارات الاستثمارات أخبار الصين الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق.
ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025.
وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق.
ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر [email protected]. كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك www.bankmuscat.com للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل