مصدر من المركزي يكشف للأحرار تفاصيل لقاء الكبير مع لجنة التسليم المشكلة من الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال مصدر من المصرف المركزي إن المحافظ الصديق الكبير استقبل لجنة التسليم والتسلم المكلفة من المجلس الرئاسي برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بمقر المركزي.
وقال المصدر في تصريح للأحرار إن اللجنة قامت بتسليم الكبير قرار المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي، مضيفا أن الصديق الكبير قام في المقابل بتسليمهم رد مجلس النواب الرافض لقرار الرئاسي.
وأشار المصدر إلى أن المركزي وعد بإرسال قرار الرئاسي رسميا إلى مجلس النواب، موضحا أن الاجتماع جرى في أجواء ودية، والتزم بالمعايير البروتوكولية الطبيعية من ناحية مراسم الاستقبال والتوديع والنقاش.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد يرأسه محمد الشكري، مستندا في قراره بإقالة الكبير إلى تكليف البرلمان للشكري محافظا للمركزي عام 2018.
وقبل يومين من إعلان الرئاسي، أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري محافظا للمركزي؛ بسبب مضي مدة تكليفه بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
وقررت رئاسة البرلمان أيضا استمرار العمل بقرار المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرئاسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرئاسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹