مصدر من المركزي يكشف للأحرار تفاصيل لقاء الكبير مع لجنة التسليم المشكلة من الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال مصدر من المصرف المركزي إن المحافظ الصديق الكبير استقبل لجنة التسليم والتسلم المكلفة من المجلس الرئاسي برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بمقر المركزي.
وقال المصدر في تصريح للأحرار إن اللجنة قامت بتسليم الكبير قرار المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمركزي، مضيفا أن الصديق الكبير قام في المقابل بتسليمهم رد مجلس النواب الرافض لقرار الرئاسي.
وأشار المصدر إلى أن المركزي وعد بإرسال قرار الرئاسي رسميا إلى مجلس النواب، موضحا أن الاجتماع جرى في أجواء ودية، والتزم بالمعايير البروتوكولية الطبيعية من ناحية مراسم الاستقبال والتوديع والنقاش.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد يرأسه محمد الشكري، مستندا في قراره بإقالة الكبير إلى تكليف البرلمان للشكري محافظا للمركزي عام 2018.
وقبل يومين من إعلان الرئاسي، أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري محافظا للمركزي؛ بسبب مضي مدة تكليفه بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
وقررت رئاسة البرلمان أيضا استمرار العمل بقرار المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
المصدر: ليبيا الأحرار
الرئاسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الرئاسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري