القبض على مشتبه به في طباعة 11 مليون يورو مزورة في إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بعد أيام من قيام الشرطة الإيطالية بإغلاق مطبعة في نابولي كانت تطبع النقود المزورة، قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الاثنين (19 أغسطس/ آب 2024) إنها ألقت القبض قبل أيام في مدينة نابولي على مزور يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 11 مليون (12 مليون دولار).
وأضافت يوروبول أن الرجل، الذي ألقت القبض عليه ولم تذكره بالاسم، كان قد باع بالفعل أوراقا نقدية مزورة بقيمة ثمانية ملايين يورو في أنحاء أوروبا.
وقالت "يوروبول" إن الشرطة صادرت نحو ثلاثة ملايين يورو مزورة حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي. وأضافت "علاوة على ذلك، يُعتقد أن المزور المقبوض عليه مسؤول عن أكثر من 27 بالمئة من جميع أوراق اليورو النقدية المزورة المكتشفة والممنوعة من التداول في 2023 فحسب".
وقالت يوروبول التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن الشرطة الفرنسية شاركت في عملية إلقاء القبض على المزور لأنه تداول كثيرا من الأوراق النقدية المزيفة عبر فرنسا.
شباب مع المافيا بسبب الفقر والبطالة بجنوب إيطاليا
وكان موقع "راي نيوز" الإيطالي قد ذكر الخميس الماضي (15 أغسطس/ آب) أنه تم إغلاق المطبعة رسميًا من قبل الشرطة فينابولي وجرى القبض على رجل ومصادرة طابعة رقمية ومعدات فنية وأجهزة غرافيك أخرى من المطبعة. وأوضح أنه تم اكتشاف الأوراق النقدية المزيفة من فئات 20 و50 و100 يورو بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.7 مليون يورو كما عثر على 31 طابعة رقمية.
ووفقا للمحققين فإن المطبعة "أنتجت" كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة من فئات 20 و50 و100 يورو بقيمة تزيد على 15 مليون يورو.
ووفقًا للسلطات الإيطالية، نشط المزورون المحترفون بشكل أساسي في منطقة البلقان في السنوات الماضية، لكن حدث تحول في السنوات الأخيرة، حيث أوضح الخبراء أن 70 بالمائة من الأموال المزيفة تأتي الآن من إيطاليا.
والأوراق النقدية من فئة 20 و50 يورو هي الأكثر شيوعًا. وقام البنك المركزي الأوروبي بوضع علامة تساعد على معرفة الأوراق النقدية المزيفة، بحسب ما أوضح "راي نيوز".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة
رغم التوصل مؤخرًا إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية، فإن آثار هذا الاتفاق بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على أسعار السيارات الفاخرة في السوق الأمريكي مثل بورش.
سارعت شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى الإعلان عن زيادات في الأسعار، وسط توتر تجاري متصاعد وتكاليف تشغيل متزايدة.
بورش: رفع الأسعار وتعديلات على التوقعاتأكدت بورش أنها ستقوم بزيادة أسعار سياراتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 2.3% و3.6% خلال شهر أغسطس، في خطوة تهدف إلى مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2025، كشفت بورش أن هذه الرسوم قد تكلفها حوالي 462 مليون دولار أمريكي.
رغم هذا الضغط، أعلنت الشركة أنها لا تنوي نقل خطوط إنتاجها إلى أمريكا، مؤكدة تمسكها بسلسلة التوريد الأوروبية.
قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لبورش، في تصريحات صحفية: "هذه ليست عاصفة عابرة.
يتغير العالم جذريًا، والأهم من ذلك، بشكل مختلف عما كان متوقعًا قبل بضع سنوات فقط".
وأكد أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل عبئًا كبيرًا على نشاط الشركة في أمريكا، مما دفع بورش إلى تعديل توقعاتها المالية لبقية العام.
حاليًا، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 37 و38 مليار يورو (ما بين 42 و43 مليار دولار)، مع هامش ربح تشغيلي للمجموعة بنسبة 5%، وهامش صافي تدفق نقدي لقطاع السيارات بنسبة 3%.
على خطى بورش، رفعت أستون مارتن أسعار سياراتها في السوق الأمريكي الشهر الماضي بنسبة بلغت نحو 3%، في محاولة لاستيعاب التغيرات الجمركية الجديدة.
لكن الوضع بالنسبة لأستون مارتن أكثر تعقيدًا، نظرًا لمحدودية حجم إنتاجها وتوزيعها.
ورغم التوصل إلى اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يسمح بتصدير ما يصل إلى 25,000 سيارة بريطانية كل ثلاثة أشهر برسوم جمركية مخفضة قدرها 10% فقط (بدلًا من 27.5%)، إلا أن أستون مارتن سارعت في 30 يونيو إلى تسليم سيارات تغطي ربعًا كاملًا من المبيعات في 24 ساعة فقط، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة قبل بدء تطبيق النسبة الأعلى.
هل سيؤثر الاتفاق على أسعار السيارات عالميًا؟هذا الاتفاق التجاري الجديد، رغم كونه خطوة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشمل إعفاءات للمستهلك الأمريكي، مما يعني أن أسعار السيارات الفاخرة، خصوصًا الأوروبية، مرشحة لمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تشير تحركات شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى أن صناعة السيارات لن تتراجع بسهولة، بل ستُكيّف استراتيجياتها التسويقية واللوجستية للبقاء في قلب المنافسة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري