محمود فوزي: التواصل السياسي يخلق قناة مستدامة بين المواطن والحكومة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يوجد علاقة متبادلة بين السلطة التشريعية ممثلة في غرفتي البرلمان، والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، لافتًا إلى أن وزير الشؤون النيابية حلقة الوصل بين السلطتين.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحفي، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا التعاون يتم من خلال القوانين واللوائح والبرامج الحكومية، مشيرًا إلى أنّ وزارة التواصل السياسي حقيبة مستحدثة لم تكن موجودة بهذا المسمى في الوزارات المصرية من قبل.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أنّ الذي ينشئ - دستوريا - الحقائب الوزارية ويضمها للحكومة هو رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن تخصيصه حقيبة تحت مسمى التواصل السياسي إشارة سياسية لمزيد من الانفتاح وإيجاد قنوات تواصل مستدامة بين القاعدة الشعبية والقيادة وأجهزة الحكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي العلمين مهرجان العلمين العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.