كشفت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق في مارس/ آذار الماضي على خطة إستراتيجية نووية شديدة السرية تعيد لأول مرة توجيه إستراتيجية الردع الأميركية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق على النسخة المنقحة من الإستراتيجية التي تحمل اسم "إرشادات استخدام الأسلحة النووية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال إشعار غير سري إلى الكونغرس بشأن النسخة المنقحة قبل مغادرة بايدن لمنصبه.

وقالت الصحيفة إنه سُمح لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بالتلميح إلى مراجعة الإستراتيجية خلال خطاباتهما في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن الإستراتيجية يجري تحديثها كل 4 سنوات أو نحو ذلك، وهي سرية للغاية لدرجة أنه لا توجد نسخ إلكترونية منها، بل يتم توزيع عدد قليل من النسخ الورقية على عدد محدود من المسؤولين في الأمن القومي وقادة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

لكن في الخطب الأخيرة، سُمح لمسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة بالإشارة إلى التغيير -في جمل منفردة ومحكمة- قبل إخطار الكونغرس بتفاصيل غير سرية يتوقع أن يحدث قبل مغادرة بايدن لمنصبه.

يأتي هذا التغيير في وقت يعتقد فيه البنتاغون أن مخزونات الصين ستنافس حجم وتنوع مخزونات الولايات المتحدة وروسيا خلال العقد المقبل.

وفي هذا الإطار قال فيبين نارانغ، خبير إستراتيجي نووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الرئيس بايدن أصدر مؤخرا توجيهات محدثة لاستخدام الأسلحة النووية لتأخذ في الاعتبار الخصوم النوويين المتعددين. وأضاف أن التوجيه الجديد للأسلحة النووية أخذ في الاعتبار "الزيادة الكبيرة في حجم وتنوع" الترسانة النووية للصين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أشار المدير الأول لمجلس الأمن القومي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي برناي فادي إلى الوثيقة، التي تنظر بالتفصيل لأول مرة ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للرد على الأزمات النووية التي قد تندلع بشكل متزامن أو متتال، باستخدام مزيج من الأسلحة النووية وغير النووية.

وقال فادي إن الإستراتيجية الجديدة تؤكد "الحاجة إلى ردع روسيا والصين وكوريا الشمالية في آن واحد".

في الماضي، كانت احتمالية أن ينسق أعداء وخصوم أميركا تهديدات نووية للتغلب على الترسانة النووية الأميركية تبدو بعيدة. لكن الشراكة الناشئة بين روسيا والصين، والأسلحة التقليدية التي توفرها كوريا الشمالية وإيران لروسيا في حربها في أوكرانيا قد غيرت تفكير واشنطن بشكل جذري.

وتقوم روسيا والصين بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتحاول وكالات الاستخبارات تحديد ما إذا كانت روسيا تساعد في برامج الصواريخ الكورية الشمالية والإيرانية في المقابل.

وتعد الوثيقة الجديدة تذكيرا صارخا بأن الرئيس الأميركي الجديد الذي سيتم تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل سيواجه مشهدا نوويا متغيرا وأكثر اضطرابا بشكل كبير، مقارنة بالذي كان موجودا قبل 3 سنوات فقط.

وقد هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، بما في ذلك خلال أزمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما شعر بايدن ومستشاروه، بناء على اعتراضات لمحادثات بين كبار القادة الروس، أن احتمال استخدام الأسلحة النووية قد يرتفع إلى 50% أو أكثر.

ترامب تنبأ بثقة بأن زعيم كوريا الشمالية سيتخلى عن أسلحته النووية إلا أن العكس هو ما حدث (الجزيرة) تنبؤ ترامب

ورغم أن الرئيس السابق دونالد ترامب تنبأ بثقة بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيتخلى عن أسلحته النووية بعد اجتماعاتهم الشخصية الثلاثة، فإن العكس هو ما حدث، فقد ضاعف كيم من توسعه، والآن لديه أكثر من 60 سلاحا، وفقا لتقديرات المسؤولين، إضافة إلى وقود يكفي للعديد من الأسلحة الأخرى.

هذا التوسع غير طبيعة التحدي الكوري الشمالي، فعندما كانت الدولة تمتلك عددا قليلا من الأسلحة كان من الممكن ردعها بالدفاعات الصاروخية، ولكن ترسانتها المتوسعة تقترب بسرعة من حجم ترسانات باكستان وإسرائيل، وهي كبيرة بما يكفي لتنسيق تهديدات مع موسكو وبكين.

ولم يتحدث بايدن، الذي قضى جزءا كبيرا من حياته السياسية كمدافع عن عدم انتشار الأسلحة النووية، علنا عن كيفية تعامله مع تحديات ردع القوات المتوسعة في الصين وكوريا الشمالية. ولم تتحدث كذلك كامالا هاريس نائبة الرئيس، ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

في آخر مؤتمر صحفي له في يوليو/ تموز، قبل أيام فقط من إعلانه أنه لن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لولاية ثانية، اعترف بايدن بأنه اعتمد سياسة تسعى إلى التدخل في الشراكة الأوسع بين الصين وروسيا. ولم يُشر إلى أن تلك الشراكة سببا في تغيير الإستراتيجية النووية الأميركية.

ومنذ رئاسة هاري ترومان، كانت هذه الإستراتيجية تركز بشكل كبير على ترسانة الكرملين، وتوضح توجيهات بايدن الجديدة مدى سرعة هذا التغيير.

وتم ذكر الصين في التوجيه النووي الأخير، الذي صدر في نهاية إدارة ترامب، وفقا لتقرير غير سري تم تقديمه للكونغرس في عام 2020.

وتعمل إستراتيجية بايدن على توضيح التركيز لتعكس تقديرات البنتاغون بأن القوة النووية للصين ستتوسع إلى 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، و1500 بحلول عام 2035، وهي الأرقام التي تنشرها الولايات المتحدة وروسيا حاليا.

وفي الواقع، يبدو أن بكين متقدمة على هذا الجدول الزمني الآن، وقد بدأت في تحميل صواريخ نووية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسلحة النوویة

إقرأ أيضاً:

دبلوماسية التجارة لا المعونة.. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا

تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية.

ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالميlist 2 of 2أحزمة الصين المتعددة.. هل حان وقت انطلاق المارد؟end of list

وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية.

تراجع في المساعدات التقليدية

وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة.

ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج.

إعلان

وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية.

وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة.

الإستراتيجية الجديدة: "التجارة لا المعونة"

تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها:

الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص

يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في:

فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. تحديات ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. إعلان خاتمة

خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية.

لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل

مقالات مشابهة

  • صحف عالمية: فشل إستراتيجية إسرائيل بغزة وإنكار دنيء للمجاعة
  • وزير الطاقة يصل الدمام لزيارة منشآت إستراتيجية في قطاع الطاقة
  • طهران تؤكد عدم التنازل عن التخصيب.. وواشنطن: استئناف «المحادثات النووية» قريباً
  • الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعفي منتجات إستراتيجية من الرسوم
  • دبلوماسية التجارة لا المعونة.. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
  • حركة الشباب تسيطر على بلدة إستراتيجية وسط الصومال
  • حظر الأسلحة النووية.. لماذا تتهرب الدول الكبرى من التوقيع على المعاهدة؟
  • الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة والقرآن ساعدني على التركيز والتنظيم في المذاكرة
  • تداعيات هزيمة إيران النووية على شبكة أذرعها في المنطقة من العراق إلى اليمن (تحليل)
  • اختراق سيبراني يطال الوكالة الأمريكية للأسلحة النووية.. واتهامات للصين