الحكومة اليمنية توجه طلبا جديدا للصين بإغلاق منصات المليشيا في ”تك توك” وبكين تتجاوب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للصين بإغلاق منصات المليشيا الحوثية في "تك توك".
وأعرب وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، خلال لقائه مع القائم بأعمال سفير الصين في اليمن شاو تشنغ، عن تطلعه لدور صيني في إغلاق منصات مليشيا الحوثي في شركة "تك توك"، والتي تروج للعنف والتطرف والارهاب وتقدم محتوى يحض على العنف والكراهية ويهدد الأمن والسلم العالمي.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاعلامي وامكانية تدريب الكوادر اليمنية في الصين.
واشار الارياني إلى مستجدات الاوضاع في اليمن ورفض ميليشيا الحوثي الارهابية لجهود السلام، ومساعيها لاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في طرق التجارة العالمية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وتهديد أمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.
من جانبه أكد القائم بأعمال سفير الصين في اليمن شاو تشنغ، على موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشكل قوي وثابت، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات مع اليمن، واستعدادها لتقديم المساعدات الانسانية والاقتصادية، وتطلعها إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.
وعبر تشنغ عن تطلعه لتطوير مجال التعاون بين البلدين في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الاعلامية والثقافية والسياحية.
ونوه بأهمية تعزيز جهود التعاون في تطوير وسائل الاعلام الجديد.
وأشار تشنغ إلى أن الحكومة الصينية تقوم بالرقابة على المحتوى العنيف الذي يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكافحه بشدة. وأكد بان "تك توك" مقرها سنغافوره وأنه سينقل طلب الجانب اليمني بخصوص المنصات التي تبث محتوى يروج للعنف عبر تطبيق "تك توك" إلى حكومة بلاده.
و أقدمت إدارة "يوتيوب" يوم 17 يوليو، على حظر ثمانية عشر قناة تابعة لإعلام جماعة الحوثي.
والأربعاء الماضي عاودت إدارة شركة "يوتيوب"، إغلاق أربع قنوات تابعة للجماعة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، التماسا تقدّمت به منظمة الحق الفلسطينية لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35" التي تستخدمها في غاراتها المدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة، وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا كان يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف".
وأضافا "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية من اختصاص السلطة التنفيذية التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم".
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات".
وأعلن متحدث باسم الحكومة إن ذلك الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم".
وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود أخطار من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية.
دعم منظمات حقوقيةوطلبت مؤسسة الحق الفلسطينية -سابقا- من المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني، وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به.
وقد حظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وسواها.
وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات إف-35 الأميركية التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات إف-35" وسيكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين".
إعلانوفي سبتمبر/أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.
وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتشن إسرائيل حرب إبادة هي الأعنف على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد ما يفوق 56 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال