حزب الغد: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تحقيق للعدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتنفيذها، خاصةً فيما يتعلق بالعدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي.
وعبر موسى عن تقديره للخطوة التي تهدف إلى إقرار التعديلات اللازمة والحصول على موافقة مجلس النواب عليها.
وأكد موسى أن الرئيس السيسي يحرص على تفعيل أحكام الدستور وضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية نالت إجماعاً كاملاً، فضلاً عن 4 توصيات تناولت موضوعات متعددة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
بناء جمهورية جديدةوأضاف موسى أن هذا المسار الوطني يعزز من بناء جمهورية جديدة تقوم على المشاركة والحوار الواسع في جميع القضايا. وأشاد بجهود الرئيس السيسي في جعل الحوار الوطني أساساً لتعديل التشريعات، مما يعزز الاستقرار ويؤكد حرص القيادة على بناء جمهورية ديمقراطية تشاركية قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: إخوان تل أبيب متحالفون مع الاحتلال ويبيعون أرواح ودماء أشقائهم
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد عقد جلسة تشاور إلكترونية مساء الخميس، حول واقعة التظاهر الفجة المدانة أمام السفارة المصرية بتل أبيب، وانتهى بالإجماع إلى البيان التالي نصه:
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني باهتمام كبير وبإدانة كاملة ما جرى اليوم أمام مقر السفارة المصرية في تل أبيب، من تجمع بدعوة مما يسمى الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني. ولا يجد مجلس الأمناء من ألفاظ لائقة لوصف ما جرى: تظاهرة ضد مصر أمام سفارتها ترفرف فيها أعلام دولة الاحتلال، في العاصمة السياسية لهذه الدولة، بحجة واهية هي "تقاعس مصر عن فك حصار غزة"، بينما تبعد كل المقرات الرسمية لدولة الاحتلال التي قتلت وجرحت نحو مائتي ألف مواطن فلسطيني في غزة ودمرت 90% منها، خطوات قليلة عن مكان التظاهرة، ولم يقترب منها أحد من هؤلاء المتظاهرين.
إن هذا الموقف الذي لا ينم سوى عن تواطؤ مع دولة الاحتلال وجيشها في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، المفترض أن المتظاهرين أمام سفارة مصر هم جزء منه، إنما يدل بجلاء تام على حقيقة موقف الجماعة الأم لهذه الحركة التي دعت للتظاهرة، أي جماعة الإخوان، من دولة الكيان الغاصب، وأولويتها الحقيقية بمناهضة نظام الحكم المصري، وليس مقاومة الاحتلال ودولته وجيشه والدفاع عن شعب غزة الأبيّ المنكوب. ويؤكد منح سلطات هذه الدولة تلك الحركة التصريح بالتظاهرة، تطابق الهدف بينهما في تشويه المواقف المصرية الحاسمة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والسعي المشترك الخائب لهز استقرار الدولة المصرية.
إن مجلس أمناء الحوار الوطني يدين بشدة هذا التحرك الذي لا يمكن وصفه سوى بما هو فيه بالفعل: "خدمة المحتل وبيع أرواح ودماء الأشقاء واللهاث وراء المصالح الخاصة الضيقة وليس تحرير الوطن". ويؤكد المجلس في النهاية على ثقته التامة في الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني بداخل الخط الأخضر، وحرصهم الدائم على وضوح رؤيتهم وتماسك مواقفهم ضد كل ممارسات دولة الاحتلال الغاشمة، وإدانتهم الكاملة لمثل هذا التحرك الذي لا يستهدف سوى مصالح خاصة ضيقة لجماعة إرهابية وحركة تتبعها ولا تملك سوى تنفيذ قرارتها بكل السمع والطاعة.