المحكمة العليا الكينية تعلق حكما يلغي قانون المالية لعام 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
علقت المحكمة العليا في كينيا -أمس الثلاثاء- حكم محكمة أدنى درجة بأن قانون المالية لعام 2023 غير دستوري، قائلة إنه من المهم الحفاظ على استقرار الميزانية لحين النظر في موضوع استئناف الحكومة الشهر المقبل.
وتعد مشاريع القوانين المالية، التي تقدم إلى البرلمان بداية كل سنة مالية، الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد إجراءات زيادة الإيرادات بما في ذلك زيادة الضرائب.
وكان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف أواخر الشهر الماضي بأن قانون المالية العام الماضي غير دستوري بمثابة ضربة لحكومة الرئيس وليام روتو الذي سحب مشروع القانون في يونيو/حزيران في مواجهة احتجاجات قادها الشباب وكانت أكبر تحدٍ لحزبه.
وقد علق روتو بين مطالب المواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة، والمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذين يطالبون حكومته بإجراءات اقتصادية لتسهيل حصول البلاد على أي تمويل جديد.
وتقول الحكومة إن الزيادات الضريبية ضرورية للمساعدة في تمويل برامج التنمية وسداد فوائد الدين العام الثقيل.
وقالت المحكمة العليا في حكمها "نجد أن المصلحة العامة تميل لصالح منح أوامر التحفظ والوقف من أجل الحفاظ على الاستقرار في عملية الميزانية والتخصيص في انتظار البت بهذا الاستئناف".
وستعقد المحكمة العليا جلسات استماع يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول بشأن ما إذا كان قانون 2023 دستوريا.
ولم تعلق الحكومة التي كانت تعتمد على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب قبل سحبه.
وتم الطعن في قانون المالية أمام المحكمة بعد جولة من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع العام الماضي بقيادة أحزاب المعارضة.
واستخدمت حكومة روتو قانون المالية لعام 2023 لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على الإسكان ورفع نسبة ضريبة الدخل الشخصي.
وكان 13 متظاهرا كينيّا لقوا حتفهم وأصيب العشرات نهاية يونيو/ حزيران الماضي جراء إطلاق الشرطة النار، إثر محاولة اقتحام مقر البرلمان بالعاصمة نيروبي خلال احتجاجات ضد مشروع قانون المالية (2024-2025) الذي يتضمن زيادة في الضرائب.
وصادق البرلمان بأغلبية الأصوات على القانون قبل سويعات من محاولة الاقتحام، وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الكيني تصاعد النيران في جزء من مقر البرلمان إثر الاقتحام، واحتراق عدد من المباني والسيارات المحيطة به.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، ألغت الحكومة، بداية الأسبوع، بعض الزيادات وشملت ضريبة القيمة المضافة المقترحة بنسبة 16% على الخبز والضرائب على السيارات والزيوت النباتية، وتحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول، إلا أن هذه التنازلات لم تكن كافية لإرضاء المحتجين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية