"الأونروا" تستأنف عملها في مخيم عين الحلوة بلبنان بعد عودة الهدوء له
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ عن استئناف عملياتها في مخيم /عين الحلوة/ للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أعيد افتتاح المركز الصحي الثاني اليوم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى من لاجئي فلسطين، بعد أسبوع من تعليق الخدمات بسبب الاشتباكات المسلحة.
وأعربت دوروثي كلاوس مديرة شؤون /الأونروا/ في لبنان، في بيان، عن أملها في استمرار الهدوء في المخيم.
وأضافت: "البيئة الآمنة تبقى ضرورية لكي تقوم الأونروا بعملها. إننا نتعاون مع شركائنا للتحضير لتنظيف أحياء المخيم المتضررة من مخلفات الاشتباكات لضمان سلامة الأهالي وموظفي الأونروا".
وكانت /الأونروا/ قد أعلنت يوم 30 يوليو الماضي تعليق خدماتها في مخيم /عين الحلوة/ للاجئين الفلسطينيين، والواقع في مدينة /صيدا/ جنوبي لبنان، في أعقاب اندلاع الاشتباكات إثر إطلاق مسلح النار على "ناشط" بالمخيم، مما أدى إلى إصابته بقدمه، وعدد آخر من المتواجدين في المكان.
ويضم مخيم عين الحلوة 55 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الوكالة، بالإضافة إلى ذلك، يعيش في المخيم فلسطينيون نزحوا بفعل الحرب في سوريا ولاجئون سوريون ومواطنون لبنانيون.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن تعقد اجتماعًا لبحث خطة عملها للفترة المقبلة
تعقد لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، والمعروفة بـ"لجنة 2140"، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًا غير رسمي، لاستعراض خطة عملها للفترة المتبقية من ولايتها التي تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وبحسب البرنامج المؤقت لمجلس الأمن، سيُعقد الاجتماع عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، برئاسة المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كيك، الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ مطلع عام 2024.
وسيناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة للستة الأشهر المقبلة، ومهامها المرتبطة بمراقبة تنفيذ التدابير الجزائية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، والتي تشمل تجميد الأرصدة، وحظر الأسلحة، ومنع السفر بحق قيادات من جماعة الحوثيين.
وتضم اللجنة في عضويتها الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وتعقد بين الحين والآخر مشاورات لمراجعة برنامج عملها وتقارير فريق الخبراء التابع لها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإدراج أو شطب الأسماء في قائمة العقوبات.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تقارير آليات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات، وفي مقدمتها آلية التحقق والتفتيش (UNVIM). كما تحتفظ اللجنة بحق دعوة أطراف دولية ومنظمات وخبراء للمشاركة في جلساتها لتقديم معلومات تتعلق بانتهاكات التدابير المفروضة.
ويُشار إلى أن فريق الخبراء المعني بدعم اللجنة، المكوّن من خمسة أعضاء يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، سيواصل عمله حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويضطلع الفريق بمهام التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي، وتقديم تقارير دورية تسهم في تقييم مدى الالتزام بتنفيذ العقوبات المفروضة على خلفية تقويض العملية السياسية في اليمن.