«بيت الخير» تنفق 13,5 مليون على التعليم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ذكر تقرير أصدرته الإدارة المالية في «بيت الخير»، أن الجمعية أنفقت على دعم تعليم أبناء الأسر المعسورة، والمحدودة الدخل، خلال العام الدراسي 2023 الماضي، بين 15 أغسطس 2023 وحتى منتصف أغسطس 2024، مبلغ 13 مليوناً و568 ألفاً و210 دراهم، استفاد منه 1,774 طالباً في مختلف المراحل الدراسية، غلب عليه تسديد رسوم مدارس كان أصحابها مهددين بعدم القدرة على استكمال التعليم.
وأسهم مشروع «تيسير» في تغطية 5 ملايين و662 ألفاً و675 درهماً درهماً، من مصروفات التعليم، وهو المشروع الرئيسي ضمن برنامج «تعليم»، ويعنى بدعم الطلبة من أبناء الأسر المحدودة الدخل، التي تعجز عن تسديد رسومهم التعليمية في مختلف المراحل. وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من «تيسير» 928 طالباً.
كما أنفقت الجمعية 4 ملايين و744 ألفاً و575 درهماً، على دعم الطلبة المحتاجين من أصل المنحة السنوية التي يقدمها بنك «دبي الإسلامي»، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وبلغ عدد الطلبة المستفيدين 521 طالباً، منهم 411 طالباً استفادوا بقيمة 3,594,651 درهماً، و103 طلاب جامعيين استفادوا بقيمة 1,118,286 درهماً.
وتوزع باقي المبلغ وقيمته 3 ملايين و160 ألفاً و960 درهماً على مبادرات عدة لدعم التعليم، فقدمت جامعة دبي من حصيلة التبرعات التي جمعتها مع «بيت الخير» 487,211 درهماً. وقدمت هيئة الطرق والمواصلات 88,810 دراهم. وقدم وقف الجامعات الذي خصصته محاكم دبي للتعليم 70 ألف درهم. وصندوق الأيتام 57,934 درهماً. وأنفق الباقي من زكاة أفراد متفرقين، ساعدوا بها 126 طالباً، منهم 86 تبنّى دعمهم محسن واحد، بقيمة 668,668 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيت الخير الإمارات التعليم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية