أدنوك.. برنامج المحتوى الوطني أسهم في تأسيس 8 منشآت صناعية جديدة داخل الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجحت "أدنوك" ضمن برنامجها النوعي لتعزيز المحتوى الوطني، ودعمها لـ"مبادرة اصنع في الإمارات" في تمكين شركات محلية وعالمية من تأسيس 8 منشآت صناعية جديدة داخل الدولة، خلال أقل من عام، بقيمة تجارية بلغت أكثر من 700 مليون درهم، وتسهم في توفير أكثر من 800 فرصة عمل داخل الدولة.
وتسعى أدنوك من خلال إبرام هذا النوع من الشراكات النوعية، والتعاون مع مصنعين محليين وعالميين إلى تعزيز مكانة الإمارات، كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، حيث خصصت حزمة من الفرص التحفيزية الموجهة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليا، بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أن الوزارة تعمل على إطلاق المبادرات والبرامج والخطط، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات الصناعية، وزيادة تنافسية الصناعات في الدولة، ودعم القطاع الصناعي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج المحتوى الوطني الذي يستهدف إعادة توجيه المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والذي حقق نجاحات كبيرة وشهد توسعا في عدد المنضمين إليه ليصل إلى 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.
وقال إن قيمة استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج بلغت حتى منتصف العام الجاري، 205 مليارات درهم، كما أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي عبر توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا.
من جانبه ، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن هذا الأداء القوي لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، يؤكد دوره المهم في توفير الوظائف للمواهب الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير القطاع الصناعي.
وأضاف أنه انطلاقا من دورنا في قيادة جهود النمو والتنويع الاقتصادي بإمارة أبوظبي، تتوافق جهودنا مع استراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" واستراتيجية الحياد المناخي 2050، إذ تُركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على تعزيز اقتصاد المعرفة وزيادة معدلات التوطين وتوظيف التقنيات الحديثة عبر شهادة القيمة المحلية وبرامج الإستراتيجية الصناعية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت في نمو القطاع الصناعي في أبوظبي، حيث بلغت قيمته خلال الربع الأول من العام الحالي 24.8 مليار درهم، أي ما يمثل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و16% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك".. أن أدنوك تلتزم بمواصلة جهودها الهادفة لتعزيز النمو الصناعي، ودعم جهود النمو والازدهار في الدولة من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، لافتا إلى أن أدنوك تعمل على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل تمكين المواطنين الإماراتيين الموهوبين وخلق فرص عمل لهم مع الشركاء في القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن أدنوك تتعاون بشكل وثيق مع شركات محلية وعالمية لبناء وتوسيع العديد من مرافق التصنيع والإنتاج في الإمارات، وتسعى للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركز صناعي عالمي رائد، وتقليل اعتماد القطاع الصناعي الوطني على الواردات واحلالها بمنتجات تصنع محلياً وتحمل علامة "صنع في الإمارات".
وتضم الشركات المحلية والعالمية، التي قامت بإنشاء مراكز صناعية تابعة لها داخل الدولة بموجب هذه الاتفاقيات، شركة "تيناريس" العالمية لإنتاج الأنابيب الفولاذية لقطاع الطاقة، وشركة "انجينيا بوليمرز" العالمية للصناعات الكيمائية، والشركة الفرنسية "تكنيب إف إم سي للصناعة" مزود تقنيات قطاع الطاقة.
وأسست شركتا "أدوس للصناعات الهندسية" و"اسباروس"، المزود العالمي الرائد لخدمات هندسة حقول النفط، من خلال مشروعهما المشترك، منشأة جديدة لتصنيع المعدات البحرية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وقامت كل من "سبيشلايست سرفسيز القابضة" و"يونايتد كلاد تكنولوجي" و"مجموعة ام تي العالمية للصمامات"، بتأسيس منشآت تصنيع جديدة وتوسعة القائم منها حاليا في جميع أنحاء أبوظبي.
وأنشأت شركة "يوكوجاوا الإمارات للصناعات" مصنعا لإنتاج أجهزة الإرسال، فيما أسست شركة "دي إن في انسبيكشن" مركزا لخدمات التفتيش والتقييم والرقابة على المشاريع.
ويساهم برنامج أدنوك الموسع لتعزيز المحتوى الوطني في توفير المزيد من فرص التصنيع المحلي بما ينسجم مع جهود الشركة الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في الإمارات وخلق 13 ألفا و500 فرصة وظيفية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وساهم في وخلق آلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، مع تخصيص جزء كبير من هذه الوظائف للإماراتيين في القطاع الخاص، كما ساهم البرنامج في خفض اعتماد الدولة على الواردات من خلال إنشاء قدرات تصنيع محلية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي أدنوك الإمارات برنامج المحتوى الوطنی فی القطاع الخاص القطاع الصناعی إلى الاقتصاد فی الإمارات داخل الدولة ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".