قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة، تعكس عزم القيادة السياسية الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي وتحقيق طفرة به، فضلا عن التأكيد على اهتمام الدولة بقضايا المجتمع المصري.

 إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة 

وأضاف «صقر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عازم على إحداث طفرة وإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة والجمهورية الجديدة، وبالتالي المواطن وبناء الإنسان والأسرة المصرية يعد الشغل الشاغل للقيادة السياسية، فبدونها لا يمكن بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي لا تؤثر سلبا على الفرد وحده بل الأسرة بالكامل والمجتمع أجمع.

الحبس الاحتياطي إجراء احترازي 

وتابع أن الحبس الاحتياطي يعد إجراء احترازيا وليس عقوبة، ويجب عدم الخروج عن هذا المسار وفقا لتصريحات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس مثلما اهتم بملفات عديدة كالعشوائيات وغيرها من القضايا التي تمس المواطن المصري، يحرص على ملف الحقوق والحريات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.

حملة بزهور بورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع عبد الحليم محمودمحافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومظاهر التعدي بالخصوصحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقيةإزالة تعديات ومخالفات بمركز سمسطا جنوب بني سويف

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية القيادة السياسية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى عيدها القومي
  • بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • بيان صادر عن حزب البناء الوطني حول لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بشخصيات إعلامية وصحفي
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يفرط في ثوابت الدولة وكان حاسمًا في مواجهة الإخوان
  • مصطفى بكري لـ الرئيس السيسي: نثق بك وبجيشنا العظيم ومصر لن تسقط رغم المؤامرات
  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنين ورئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلديهما
  • الحوار الوطني: إخوان تل أبيب متحالفون مع الاحتلال ويبيعون أرواح ودماء أشقائهم
  • السيسي يبعث برقيات تهنئة إلى ملك المغرب ورئيسة الاتحاد السويسري ورئيس جمهورية فانواتو بمناسبة العيد الوطني لبلادهم