الحكومة توجه طلبا جديدا لإطلاق أرصدة ”اليمنية”
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاربعاء، طلبا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية المجمدة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ورفع القيود التي تفرضها الجماعة أمام تدفق السلع والبضائع بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في العاصمة المؤقتة عدن، وزير النقل عبدالسلام حُميد، مع رئيس القسم السياسي لمكتب المبعوث الأممي روكسانا بازرجان، والفريق المرافق لها.
ودعا وزير النقل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لرفع يدهم عن أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية المجمدة في بنوك صنعاء باعتبارها شركة وطنية تجارية تخدم كافة اليمنيين، ووقف القيود والعراقيل التي تضعها الجماعة أمام تدفق السلع والبضائع بين المحافظات وعدم إجبار التجار على الاستيراد عبر موانئ الحديدة وفقاً لشروط الهدنة الإنسانية الموقعة بين كافة الأطراف.
وأكد حُميد أن هذه الإجراءات "التعسفية" من قبل المليشيا تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي والذي قال إنه "صار أكثر تعقيداً نتيجة ممارسات الجماعة واستهدافها المقومات الاقتصادية والنفطية والايرادية للبلاد".
من جهتها أوضحت بازرجان، أن الجهود الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تتركز في العمل بمسار منفصل لمعالجة هذه المشكلات التي تزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة
حذّر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مقامرة اقتصادية” قد تُفاقم الأزمة النقدية وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية.
وقال المركز، إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015، يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متعددة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة المالية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات في مختلف المناطق.
وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات واسعة تُهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة والرقابة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مطالبًا بوضع موازنة عامة شفافة تُقر وتُنشر رسميًا، والاستماع إلى مطالب المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى