قالت نيفين بدار، أمينة المجتمعات الأهلية والمجتمع المدني بحزب الحرية المصري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، تعتبر نجاح وإنجاز جديد في ملف حقوق الإنسان يُحسب للقيادة السياسية.

حرص الرئاسة على تعزيز منظومة العدالة

وأوضحت «بدار»، في بيان لها، أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذا القرار يعبر عن مدى انفتاح رئاسة الجمهورية على الآراء كافة والتي جاءت ثمرة للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية.

مصر قطعت شوطا كبيرا في حقوق الإنسان

وأشارت إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات.

وأضافت أن توجيهات الرئيس السيسي، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين، موجهة الشكر للرئيس السيسي على هذه الاستجابة وعلى فتح الباب للخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الشائكة التي تهم المواطنين.

يذكر أن الرئيس السيسي، شدد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، كما وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الحرية المصري الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

الجهود المصرية في الرعاية 

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد 
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. 
 
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر 
 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأطلقت مصر  بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
 
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج  غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030  تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
 وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.

القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنيةمعاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهموكيل التضامن بالوادي الجديد يشيد بالتنسيق بين الجهات في موسم الأضاحيالتدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال مايو


 
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة  (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
 
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".


https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb

طباعة شارك الدكتورة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن وزيرة التضامن

مقالات مشابهة

  • الرئيس الإيراني: لن نفاوض بشأن الملف النووي إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية
  • البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
  • كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم
  • حقوق النواب تستعرض جهود الدولة في حقوق الإنسان مع وفد الحوار المصري الألماني
  • رئيس حزب الجيل: الريف المصري أصبح أقرب للنموذج الأوروبي بفضل الرئيس السيسي
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة تعيينهم
  • حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية