تقرير صهيوني: تدفق كبير للصهاينة إلى البرتغال هرباً من الحرب
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني اليوم الأربعاء، عن تزايد أعداد الصهاينة الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الكيان الصهيوني.
ونشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تقريراً حمل عنوان “هرباً من الحرب.. إسرائيليون يسعون للحصول على اللجوء في البرتغال”، تحدثت فيه عن تدفق للصهاينة الباحثين عن الحصول على لجوء في البرتغال، هرباً من مخاطر الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، بما في ذلك خسارة الوظائف والوضع الاقتصادي المتدهور “.
وذكر التقرير أنّه مع دخول الحرب شهرها الـ11، يجد “السكان الذين يتطلعون إلى الفرار من المخاطر المادية والاقتصادية طريقاً مختصراً- وإن كان مؤقتاً- في التقدم بطلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي “.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأفارقة لدى الاحتلال يعاملون بطريقة وحشية.. لا يجدون الطعام
قالت مواقع عبرية، إن الأفارقة من طالبي اللجوء لدى الاحتلال، يعاملون بطريقة وحشية، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن حالة الفقر الشديدة.
وأشارت إلى أن نصفهم تحت خط الفقر خط الفقر، و85 في المئة منهم في حالة انعدام أمن غذائي، ونصفهم في حالة حرجة، وتتجاوز نفقات سكنهم 60 في المئة من دخلهم الشهري.
دور زومر الكاتب في موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم" ذكر أن "طالبي اللجوء في دولة الاحتلال يعيشون واقع قاسيا وفقا لما كشفته دراسة جديدة أجراها مركز أدفا ومنظمة مساعدة اللاجئي (ASF)، وكشفت عن سلسلة من المعطيات الخطيرة بشأن أوضاعهم من حيث انتشار الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وصعوبات السكن ونقص الوصول للخدمات، حيث يوجد 73 ألف لاجئ، يعيش 60 ألفا منهم تحت الحماية الجماعية التي فرضتها عليهم الدولة نظرا للخطر الذي يواجهونه في حال إعادتهم لبلدانهم الأصلية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين هؤلاء اللاجئين يوجد 24 ألفا من إريتريا، و23 ألفا من أوكرانيا، و7 آلاف من السودان، و8 آلاف من إثيوبيا، و400 من الكونغو، ويُمنع العديد منهم من الحصول على وضع اللاجئ، ولم يُعترف إلا بعدد محدود منهم كلاجئين، ومن الناحية العملية تُبقيهم الدولة عمدًا كطالبي لجوء دائمين، ولا تُتيح لهم أي فرصة لتسوية وضعهم، أو منحهم حق اللجوء بموجب القانون الدولي، ولا يتمتعون بالحقوق ذات الصلة".
وأوضح أن "العديد منهم يعيشون منذ ثلاثة عقود، ودون تأمين صحي حكومي، أو شبكة أمان اجتماعي، مثل مزايا التأمين الوطني، ومعظم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج إعادة التأهيل المختلفة، ومساعدة الإيجار، وانعدام شبه تام للمساعدات التي يتلقونها من الدولة، ولذلك لا يزالون من أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا، حيث يواجهون صعوبة بالاندماج في المجتمع والاقتصاد المحلي، وباتوا مدفوعين لحافة الهاوية، حيث تُجبر العديد من عائلاتهم على التخلي عن العلاج الطبي، وتفويت وجبات الطعام، والعيش في فقر مدقع".
وأكد أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق أن هذه الفئة السكانية لا تحتسب في المسوحات ومؤشرات الفقر الرسمية، وافاد أكثر من نصفهم بأنهم يشعرون بضائقة مالية في كثير من الأحيان، وينفقون 60 في المئة من رواتبهم على الإيجار، وذات النسبة تضطر لتخطّي وجبات الطعام، حتى بات وضعهم حرجاً للغاية، مع العلم أن معدل الفقر بين اللاجئات هو ضعفه بين الرجال، بنسبة 64 في المئة مقارنة بـ33 في المئة".
وتكشف الدراسة أن "نصف اللاجئين، وربع أطفالهم، لا يملكون أي تأمين صحي خلال إقامتهم في دولة الاحتلال، وتشير النتائج إلى حالة صحية سيئة أبلغوا عنها، حيث أفاد 44 في المئة أفادوا بأن حالتهم الصحية ليست جيدة جدًا، وتصل نسبة من يمتنعون عن العلاج الطبي بسبب الصعوبات المالية إلى 60 في المئة، كما أن ربعهم لا يملكون تأمينا صحيا، ويعاني الكثير منهم نقصا في الوصول للعلاجات الطبية الوقائية ومراقبة النمو".