“وزير الصناعة” : أكثر من 120 ممكناً وحافزاً في القطاعين الصناعي والتعديني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والتعدين تقدّم أكثر من 120 ممكناً وحافزاً للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، تمكنهم من استغلال الفرص الواعدة، وتسهم في معالجة أي تحديات تعترض رحلتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمستثمرين في غرفة نجران اليوم، قائلاً: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية لديها العديد من اللجان المخصصة لمساعدة المستثمرين على تجاوز أي عقبات تواجههم، ومنها لجنة عدالة المنافسة، ولجنة معوقات الصادرات، وغيرها من اللجان التي تسهّل على المستثمر ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه “الصندوق الصناعي” للمستثمرين في القطاع بشكل عام وفي منطقة نجران على وجه الخصوص باعتبارها من المناطق الطرفية الواعدة، حيث تصل نسبة التمويل إلى 75% من حجم المشروع، كما يساعد الصندوق المستثمرين في دراسة الجدوى لمشروعاتهم.
ونوه معاليه بالدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تمكين الصادرات السعودية وتعزيز وصولها إلى أسواق العالم، مع المزايا النسبية للمنتج الوطني وجودته العالية، مبيناً إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعاً صناعياً فرعياً؛ يعتمد جزء من هذه القطاعات على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، ما يوفر فرص جاذبة للمستثمرين.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في نجران، يقارب خمسة مليارات ريال، فيما يعمل في القطاع الصناعي 6300 موظف، كما تبلغ حجم القروض الصناعية 800 مليون ريال.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في نجران تقدر مساحتها بـ 6.5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة التابعة لهيئة المدن الصناعية، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحالي في مشاريع البنية التحتية والخدمات بالمدينة الصناعية نحو 100 مليون ريال، ما يعكس التزام منظومة الصناعة والتعدين بتطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية”، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين في المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين القطاع التعديني في منطقة نجران، التي تضم 27 مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها 5474 كيلو متراً مربعاً، كما أن عدد مواقع الاحتياطي التعديني بالمنطقة يبلغ ٤ مواقع تغطي مساحة 70 كيلو متراً مربعاً، ويصل عدد الرخص التعدينية السارية فيها 71 رخصة.
وشهد اللقاء حضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وقيادات في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب جمع من كبار المستثمرين في القطاع الصناعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة نجران ونائبيه وأعضاء المجلس والعديد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وقدمت جهات منظومة الصناعة والتعدين خلال اللقاء جلسات استشارية للمستثمرين، كما استعرضت الفرص النوعية التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة منظومة الصناعة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات الدورة الـ 4 من “اصنع في الإمارات” بمشاريع صناعية جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم
أختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة من منصة “اصنع الإمارات”، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار “تسريع الصناعات المتقدمة”، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: ” بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأضاف معاليه:” بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردودا مضاعفا، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة “اصنع في الإمارات” تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.وام