بروتوكول بين "التأمينات الاجتماعية" و"البنك الأهلي" و"فوري" لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شهد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنك الأهلي وشركة فوري للخدمات الإلكترونية، بشأن تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين.
وقع البروتوكول كلًا من الأستاذ محمد سعودي قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ يحي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، واللواء وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة فوري للخدمات الإلكترونية.
وخلال مراسم التوقيع أوضح عوض أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيسدد العميل إلكترونيًا عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية دون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.
وتابع عوض أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
ومن جانبه أعرب المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة قائلًا: " هذه الشراكة تأتي استكمالا للشراكة السابقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة فوري بشأن التحصيل الإلكتروني من القنوات المختلفه وتعكس هذة الشراكة التزام فوري بتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير التعاملات المالية وتقليل الازدحام في المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي المنشود، ويؤكد أهمية العمل بين المؤسسات لتلبية متطلبات المواطنين بشكل أفضل.
1000136859 1000136857المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية التحول الرقمي والشمول المالي التيسير على المواطنين العاصمة الإدارية الجديد القومية للتامين الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منظومة الدفع الالكتروني الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر