الغادريان: الوقود الأمريكي يحرك آلة الحرب الإسرائيلية.. مشاركة في جرائم الحرب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكدت أبحاث جديدة أن الدبابات والطائرات النفاثة والجرافات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة يتم تزويدها بالوقود من قبل عدد متزايد من الدول الموقعة على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية وجنيف.
وحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل تلك الدول متواطئة في جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب صحيفة " الغادريان" البريطانية" أنه تم شحن أربع ناقلات وقود طائرات أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ بدء قصفها الجوي لغزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن ثلاث شحنات غادرت من تكساس بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذكر الحكم الدول أنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لديهم "مصلحة مشتركة لضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أنه بشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80٪ من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى الأشهر التسعة الماضية بعد حكم كانون الثاني / يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية وتمت مشاركته حصريًا مع صحيفة الغارديان.
ومن جانبهم حلل الباحثون سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي و 12 تموز /يوليو.
وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول - أذربيجان وكازاخستان والجابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا - قد زودت إسرائيل بـ 4.1 مليون طن من النفط الخام، مع شحن ما يقرب من نصفها منذ حكم محكمة العدل الدولية. ووفقًا للبحث، فإن ما يقدر بنحو ثلثي النفط الخام جاء من شركات النفط المملوكة للمستثمرين والخاصة، والتي تقوم إسرائيل بتكريرها للاستخدام المنزلي والصناعي والعسكري.
وقال الصحيفة إن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني - والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
ومن جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي،: "بعد حكم محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني / يناير، لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه"، مضيفة أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
في أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين. بعد أيام، كتبت أكثر من 50 مجموعة إلى الحكومة اليونانية تدعو إلى التحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وأضافت الصحفية أن الولايات المتحدة أفرجت في الأسبوع الماضي، عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 40 ألفًا شهيد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، بخلاف المفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم خطيرة الشعب الفلسطيني إسرائيل غزة الشعب الفلسطيني الاحتلال جرائم خطيرة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مخزية وفاضحة ومروعة.. أبرز الإدانات الدولية لحرب إسرائيل على غزة
منذ 18 مارس/آذار الماضي، وبعد انتهاء هدنة مؤقتة منذ يناير/كانون الثاني، عادت آلة الحرب الإسرائيلية لممارسة عدوانها على غزة، وتمادت إسرائيل بفرض حصار شامل عبر إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات، وبسبب ذلك ارتفعت أصوات دول ومنظمات ومسؤولين بأن ما يحدث هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب، يجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة الدولية.
ويرى مراقبون أن تصاعد لغة الإدانة والاستهجان الغربي لما تفعله إسرائيل في غزة، هو تعبير واضح عن تحول في الخطاب الغربي من تقديم الدعم السياسي لإسرائيل، إلى تصعيد العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية عليها.
ورغم نقد بعض الحكومات الغربية للولايات المتحدة، فإن اتخاذ خطوات عملية مثل العقوبات الاقتصادية، والعقوبات على وزراء ومسؤولين إسرائيليين، يعكس ضغوطا قوية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تخوضها ضد الفلسطينيين في غزة.
الجزيرة نت ترصد أبرز التصريحات وبيانات إدانة إسرائيل الصادرة عن دول ومنظمات دولية، وكذلك أبرز المواقف التي اتخذتها بعض الدول ضد إسرائيل ومسؤوليها، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، بانضمام بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
إعلان حلقة موتفي الثامن من أبريل/نيسان 2025 وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غزة بأنها "ساحة قتل، والمدنيون في حلقة موت لا نهاية لها".
جاء ذلك في غضون تذكيره بإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/آذار، ما أدى إلى توقف الغذاء والدواء والوقود، وفقا للبيانات المؤكدة من الأمم المتحدة.
جريمة حربوفي السابع من مايو/أيار 2025 أصدرت 6 دول أوروبية هي أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا، بيانا مشتركا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل تغييرَ ديمغرافية غزة وتهجير سكانها، ترحيلا قسريا وجريمة بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين".
سلوك مخزٍفي 14 مايو/أيار 2025 انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السلوك غير المقبول والمخزي" للحكومة الإسرائيلية في غزة، ملمحا إلى احتمال إعادة تقييم اتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل.
واستنكر ماكرون "منع الإسرائيليين" دخول "كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، مؤكدا أن إعادة النظر في اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة بجدية".
معاناة لا تطاقوفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا عن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل واعتبرت هذه الحكومات أن "المعاناة في غزة أصبحت لا تُطاق"، مشددة على أن "الحرمان من المساعدات غير مقبول وقد يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي".
وأكدت الدول الثلاث أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى ما لم تُرفع القيود عن تدفق المساعدات.
حرب بلا هدففي 25 مايو/أيار 2025 طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المجتمع الدولي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ووصف ألباريس الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "لم يعد لها أي هدف"، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة "بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".
إعلان تبريرات غير منطقيةفي 27 مايو/أيار 2025 وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الإسرائيلية المكثفة على غزة قائلا إنه لم يعد من الممكن تبريرها بمحاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنها "لم تعد منطقية".
وعلى خُطا ميرتس، وجّه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول انتقادات مماثلة، معبرا عن قلق بلاده البالغ إزاء المعاناة الإنسانية "التي لا تُطاق"، الناجمة عن الهجوم والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وفيما يبدو تصعيدا في اللهجة، قال فاديبول "لن نتضامن مع إسرائيل بالإجبار"، مضيفا "يجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية، ودعمنا لأمن إسرائيل في الحرب الدائرة حاليا بغزة".
مروعة ولا تحتملفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الوضع في غزة لا يُحتمل ويتفاقم يوما بعد يوم".
ووجّه ستارمر نداء عاجلا لتوسعة قنوات إدخال المساعدات بسرعة فائقة، مؤكدا العمل مع حلفاء بريطانيا لتحقيق ذلك.
عقب ذلك بيومين، وأمام مجلس العموم البريطاني وصف ستارمر عمليات القصف في غزة بأنها "مروعة ولا تُحتمل، وأكد أن لندن تعمل مع حلفائها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المجوّع والمحاصر.
كما جدد ستارمر معارضة حكومته "للعملية العسكرية" الإسرائيلية في غزة، وكذلك لأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
كما أشار إلى الهجمات التي وقعت قرب مراكز توزيع الطعام، وهدّد بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل وتوسيع الضغوط الدبلوماسية.
أمر فاضحفي التاسع من يونيو/حزيران الجاري قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه "أمر فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة فتح المعابر.
إعلان وحشية ومقززةفي العاشر من يونيو/حزيران الجاري أعلنت بريطانيا، بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عن فرض عقوبات اقتصادية وشخصية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما على الفلسطينيين ووقف المساعدات.
وفي حين اعتبرت الدول الخمس أن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين"، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".
وكان لامي قد وصف تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها".
وفي اليوم نفسه، أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في المدارس والأماكن المقدسة، مشيرة إلى تدمير أكثر من 90% من المباني التعليمية و50% من المواقع الدينية والثقافية في غزة.