رئيس مصلحة الجمارك: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية 2%
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الشحات غتوري،رئيس مصلحة الجمارك إن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أنَّه جار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.
وأشار إلى منصة حافز التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
واتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتمّ زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك وزير الصناعة الإنتاج الحربي الطاقة الجديدة وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق