وزير الكهرباء يبحث مع هواوي الاستعانة بأجهزة ذكية لكشف التلاعب والحد من سرقات التيار
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية لقطاع الطاقة الكهربائية ونائب رئيس الشركة، سون فويو، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، جيم ليو، والوفد المرافق لهما، لبحث تدعيم اوجه التعاون القائمة في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم تجربة حساب الاستهلاك والفاقد التي تقوم عليها شركة هواوي في إحدى شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة.
واجتمع الدكتور محمود عصمت، برئيس شركة هواوي والوفد المرافق له، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم استعراض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والتى جرى تطبيقها في إحدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفني والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري.
وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ، وسبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية تطوير وتحديث الشبكة الموحدة، واستمرار العمل في إطار التحول الرقمي وتسريع وتيرة الانتقال من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية، موضحًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري في إطار خطة العمل لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية في إطار التوجه العام للدولة.
وأشار إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء ومن بينها العدادات الذكية لخفض نسب الفقد بشركات التوزيع، وتطوير مراكز التحكم، ومشروع الجهد المنخفض بهدف مراقبة الأكشاك والمحولات وإدارة بيانات جودة التغذية وتشغيل الشبكة والتحكم لتحسين معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
وقال الدكتور "عصمت"، إن هناك شراكة وتعاونًا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتقدم التكنولوجي خاصة في مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى جهود تحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وخفض تكلفة إنتاجها، مشيرًا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع على ذلك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء قطاع الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل