"3 مؤسسات صحية خاصة" الحد الأقصى لعمل الاستشاريين السعوديين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف الدكتور سليمان الحمد، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في وزارة الصحة، عن أبرز التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تشمل السماح للطبيب الاستشاري أو الطبيب النائب أول السعودي بالعمل في 3 مؤسسات صحية بدلاً من اثنتين، والترخيص للمجمع الطبي المتخصص بطبيبين فقط بدلاً من 3 أطباء.
وأشار إلى تسهيلات أخرى للاستثمار في المدن غير الرئيسية، حيث أصبح الاكتفاء بطبيب نائب كافياً لترخيص المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، وإلغاء شرط توفير مشرف طبيب سعودي للمجمعات الطبية، والاكتفاء بطبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر لترخيص المختبرات، والسماح بترخيص الصيدلية بدون توافر صيدلي سعودي مشارك في الملكية.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يصل إلى العراق في زيارة رسمية جامعة أم القرى تنظم "ملتقى المستجدين" لتعريف الطلبة بالأنظمة واللوائح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرز التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصةفرص استثمارية
في خطوة لزيادة الفرص الاستثمارية، أضافت الوزارة 8 مراكز وأنشطة جديدة إلى اللائحة التنفيذية، وهي: مراكز مساحات العمل الصحية المشتركة، مراكز تجميع العينات المخبرية، مراكز التثقيف والاستشارات الصحية، ونشاط فحص أهلية حمل السلاح، ومراكز التشخيص، ومراكز العين الصناعية، ومراكز المحاليل الوريدية، ونشاط الفعاليات والتجمعات.
واستضافت غرفة الأحساء اللقاء التعريفي باستراتيجية وزارة الصحة في الاستثمار والالتزام، الذي نظّمه فرع وزارة الصحة بمحافظة الأحساء بالتعاون مع الغرفة، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي د. إبراهيم العمر، بحضور محمد العفالق نائب رئيس الغرفة وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصحي بالأحساء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرز التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصةمشاركة القطاع الخاص
جاء اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة بوكالاتها المعنية وفرع الوزارة بالمحافظة لتنمية الاستثمار الصحي؛ وبحث تحدياته؛ بهدف رفع نسب مشاركة القطاع الخاص بالقطاع الصحي، والاستماع إلى آراء وتطلعات المستثمرين واقتراحاتهم لتحفيز مسار الاستثمار الصحي.
وشهد اللقاء كلمةً ترحيبية لمدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الأحساء د. إبراهيم الحجي، ثم كلمة وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ثم عروض تقديمية للإدارة العامة لتشجيع الاستثمار، والإدارة العامة للتراخيص، والإدارة العامة للالتزام، والإدارة العامة لمتابعة وتطوير لجان الالتزام بالوزارة.
فيما قدّم مساعد الأمين العام لغرفة الأحساء لخدمات العملاء أحمد المنصور عرضًا حول الرعاية الصحية في الأحساء ”الواقع والمستقبل: التحديات والفرص“.
وشهدت خاتمة اللقاء تقديم عدد من الأسئلة والاقتراحات والمداخلات المتنوعة لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز آفاق الشراكات الاستثمارية في القطاع الصحي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الأحساء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس محمد العويس الأحساء وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة القطاع الخاص القطاع الصحي اللائحة التنفیذیة الاستثمار الصحی وزارة الصحة article img ratio
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على الرعاية المقدمة لمرضى السيلياك "الداء البطني"
نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك (الداء البطني) ورشة عمل حول "دور المؤسسات الحكومية والخاصة في رعاية مرضى السيلياك" بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة قطر، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، إضافة إلى عدد من أصحاب المنشآت الغذائية.
وجاءت الورشة في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية والمجتمعية لدعم مرضى السيلياك في دولة قطر.
والسيلياك أو مرض "الداء البطني" هو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي يهاجم من خلاله الجهاز المناعي أنسجة الجسم عند تناول الجلوتين، مما يضر بالأمعاء.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات اليومية التي تواجه مرضى السيلياك، والعمل على تطوير آليات دعم مستدامة وشاملة تضمن لهم الحصول على غذاء آمن وخال من الجلوتين، بما يتماشى مع معايير الصحة العامة، وفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل العملي بين القطاعات المختلفة، بما يخدم جودة الحياة الصحية لمرضى السيلياك في دولة قطر.
وشدد المشاركون في الورشة، خلال المناقشات، على أهمية تمكين المؤسسات من أداء دورها في رعاية مرضى السيلياك وتوفير البيئة الداعمة لهم، عبر توفير المنتجات الغذائية المناسبة، وتحسين آليات التسجيل والرقابة، وتعزيز التثقيف الغذائي.
وقدم ممثلو إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة عرضا خلال الورشة عن تسجيل واعتماد المنتجات الخالية من الجلوتين في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء "واثق"، حيث تم توضيح كيفية قراءة بطاقات بيان المنتجات الغذائية التي تحتوي على الجلوتين، مما يعزز قدرة المرضى وعائلاتهم على اختيار المنتجات المناسبة لهم بسهولة وأمان.
وأكد ممثلو الإدارة أن مرض السيلياك ليس مجرد حالة صحية، بل هو نمط حياة يتطلب وعيا مجتمعيا وتعاونا من مختلف القطاعات، سواء في المجال الغذائي أو الصحي أو التشريعي.
كما تضمنت الورشة عروضا توعوية من الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك حول المشاكل والعقبات التي تواجه المرضى والدعم المطلوب من الجهات، وعرضا حول أهمية التدخل الغذائي لمرضى الاضطرابات الهضمية وخدمات التغذية قدمه ممثلو إدارة التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية