اجتماع تنسيقي للسكرتير العام لبحث إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد اجتماع تنسيقى برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وبحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، ومديرى التخطيط العمرانى والزراعة، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن، وكافة الإدارات المختصة بتطبيق القانون بكل وحدة محلية وذلك لتوحيد الرؤى فى هذا الملف
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقًا لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في هذا الشأن، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض
وفى بداية الاجتماع نقل السكرتير العام توجيهات محافظ أسوان بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء شهادة البيانات، وتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، والتنسيق المباشر مع الجهات صاحبة الولاية سواء داخل الحيز العمرانى المعتمد أو خارجه للإفادة عن موقف المخالفة المطلوب التصالح عليها
مكلفًا بإعداد تقرير يومى بموقف الأعمال التى قامت بها الإدارات المختصة المتمثلة فى وحدة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية، وإدارة الأملاك والمركز التكنولوجى بكل وحدة محلية للوقوف على مستوى الأداء بشكل مفصل، والتدخل المباشر لسرعة إنهاء الإجراءات فى أقل وقت ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراءات التصالح فى مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي تصالح في مخالفات البناء رؤساء المراكز والمدن
إقرأ أيضاً:
ترحيل 23 مهاجراً مصرياً من درنة.. إجراءات صحية وقضائية مشددة
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع درنة عن تنفيذ عملية ترحيل لـ 23 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري، وذلك بتوجيه من رئيس الجهاز اللواء عبدالرحمن الأنصاري، وبإشراف رئيس الفرع عقيد رمضان سلامة.
وأوضح الجهاز أن من بين المرحلين حالة واحدة مصابة بالتهاب كبدي تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها، كما تم استبعاد مهاجر واحد بناءً على قرار النيابة العامة. أما باقي المرحلين، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وأكد فرع درنة استمرار جهوده في ضبط وتنظيم أوضاع المهاجرين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة، حرصًا على تنظيم الحدود وتأمينها.