إحالة مديرا المنطقة الطبية والرعاية الأساسية بمحافظة القاهرة للتحقيق
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، مركز طبي التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار مواصلة الزيارات الميدانية لقيادات وزارة الصحة والسكان، لمتابعة أداء الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية، وحرصا على تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد الوحش رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة وكيل لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد تواجد التزام الفريق الطبي، و تبين انتظام جميع الخدمات الصحية من المبادرات الصحية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، ورعاية الأمومة و الطفولة، كما تفقد نائب الوزير عيادات الباطنة و النساء وطب الأسرة وتنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، و عيادة العلاج الطبيعي، و كذلك توافرالأدوية والمستلزمات الطبية و الكواشف المعملية، و كواشف المبادرات ، كما تفقد غرفة التطعيمات، وتوافر جميع الطعوم، وانتظام استدعاء المتخلفين عن التطعيم.
وأوضح "عبدالغفار" أن نائب الوزير استمع خلال الزيارة لآراء المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة وأوصى، ببعض الإجراءات التنظيمية لتفادي الازدحام داخل المنشأة، ورفع كفائتها، وتوجه بالشكر لجميع العاملين بالمنشأة للأداء المتميز بالمركز الطبي، وأوصى بمكافاة تشجيعية لهم.
وتابع "عبدالغفار، أن نائب الوزير اجتمع بفريق الاشراف بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية و تنمية الأسرة، والدكتور خالد الخطيب مدير المديرية، حيث استمع نائب الوزير لنتائج مرور فريق الإشراف المركزي على جميع وحدات التطوير بمحافظة القاهرة، وتبين استمرار العمل لرفع كفاءة وحدات التطوير و تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتلاحظ وجود بعض المخالفات مثل تكدس بعض الأجهزة المعطلة و غير مستخدمة و كذلك احتياج الوحدات لبعض الترميمات، وفي هذا الصدد أوصى نائب الوزير، بتشكيل لجنة بمشاركة التفتيش المالي و الإداري لمراجعة موقف الأجهزة المعطلة والمُكهنة، و اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستكمل نائب الوزير، نتائج مرور فريق الإشراف المركزي بمحافظة القاهرة، وتلاحظ تغيب بعض أفراد النوبتجية عن مواعيد العمل الرسمية بمركز طبي العوضي بمنطقة البساتين، ومركز طبي مجاورة الخامسة بمنطقة 15 مايو، و أوصى نائب الوزير بنقلهم خارج المنطقة الطبية و التحقيق مع مدير المنطقة الطبية و مدير الرعاية الأساسية، ووجه بمنح مديرين المناطق الطبية و فريق الاشراف بالمديرية و المناطق الطبية فرصة لتلافي جميع السلبيات خلال ثلاثة أسابيع لاعادة التقييم.
واختتم نائب الوزير الاجتماع متوجها ً الشكر لجميع القائمين على تحسين الخدمات الصحية و تطوير المنشآت الصحية من الفريق الإشرافي والفريق الطبي بالوحدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة القاهرة الجديدة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان مركز طبي التجمع الأول الخدمات الصحیة نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور