الشهابي: رؤية متكاملة بين الدولة والحوار الوطني والنواب بشأن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك روح جديدة تدب في أوصال الجهاز التنفيذي المصري، حيث وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، إما قرار رئاسي تنفيذي أو تعديل تشريعي، حيث تلقى تقرير مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي ووجه على الفور لرئيس الوزراء بسرعة الاستجابة وسرعة تنفيذه.
وأضاف "الشهابي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلاميتان يارا مجدي وسمر الزهيري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء في أقل من 48 ساعة يعلن في المؤتمر الصحفي أن هذه التوجيهات تلقاها، وأنه سيدخلها في قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى العمل على تعديله بحيث تكون في صلب هذه التعديلات توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
الجهاز التنفيذيوأشار إلى أن هذا يعني منظومة يعيشها الجهاز التنفيذي المصري، بحيث ما يعد به يتم تنفيذه على الفور، وهناك رؤية متكاملة بشأن الحبس الاحتياطي بين الدولة ومؤسسة الحوار الوطني ومجلس النواب، علما بأن ملف الحبس الاحتياطي يأتي ضمن قانون الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي مدبولى بوابة الوفد الوفد الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.