أمين «محلية النواب»: القانون الرقمي الموحد للعقارات بداية لمعالجة الفوضى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات واحد من القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتويُعد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، ويعد واحدا من ضمن القوانين المهمة التي تعمل عليها الحكومة لتنظيم وحصر حالة البناء في مصر.
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في مصر، وذلك لتحقيق الهدف من إصدار قانون رقمي موحد للعقارات من خلال معالجة حقيقية لملف البناء فى مصر.
وقال درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقارات هي عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن إقرار هذه الخطوة من خلال قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الجديد يتطلب إعداد حصر عددي حقيقي وواقعي بعدد العقارات والسكان، ويجب أن يصاحبه معالجة قانونية للكتل السكنية غير المذكورة على مخططات الإسكان.
واستطرد النائب عمرو درويش قائلا: لدينا كتل سكنية غير موجودة على خرائط التخطيط العمراني، وذلك بسبب البناء المخالف والذي يعد خارج حصر التخطيط العمراني.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يجب أن يشمله ضبط منظومة العمران وإصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات ،مما يتطلب إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والانتهاء من المخططات التي أرسلت من قبل المحافظات للمناطق غير المذكورة على الخريطة العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دور الانعقاد العقارات عمرو درويش مشروع قانون الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟