شواهد على تحالف القحاتة والجنجويد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
خالد هاشم خلف الله
يدعى القحاتة وقوفهم على الحياد فى الحرب الدائرة فى البلاد منذ أبريل ٢٠٢٣ مع وجود معلومات موثوقة على تدبيرهم ومليشيا الجنجويد لانقلاب عسكرى فجر الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ فشل فى تحقيق هدفه والمتمثل فى الاستيلاء على السلطة بعد قتل قادة القوات المسلحة وتنصيب الجنجويدى المجرم حميدتى رئيسا للبلاد ويشكل القحاتة مجلس وزراء للانقلاب الجنجويدى ، واذا تجاوزنا هذه الحقيقة يمكننا سرد عدة شواهد تؤكد ان ثمة تنسيقيا فى المواقف بين الجنجويد والقحاتة أو ربما تصدر تلك المواقف عن جهة وأحدة يخضع لها الطرفان الجنجويد والقحاتة ، اول شواهد تطابق مواقف الجنجويد والقحاتة هو راوية من أطلق الطلقة الأولى للحرب حيث يتبنى الطرفان راوية واحدة وهى أن الاسلاميين هم من أطلقوا الطلقة الأولى للحرب حين استهدفت قوة من الجيش قوات الجنجويد فى المدينة الرياضية حسب زعمهم ، من المنطقى أن يعمل الجنجويد على تبرئة أنفسهم من تهمة بدء الحرب وإطلاق رصاصتها الأولى وقدح شرارتها لكن من الغريب أن يتبنى طرف يدعى الحياد مثل القحاتة ذات الرواية ويروج لها بأكثر مما يروج لها حليفهم الجنجويدى مع تجاهل روايات أخرى تتحدث عن أستيلاء مليشيا الجنجويد على مقر اللواء المدرع فى الباقير التابع للقوات المسلحة ليل ١٤ أبريل قبل الهجوم المزعوم على مليشيا الجنجويد فى المدينة الرياضية مما يسقط راوية القحاتة والجنجويد فى من أطلق رصاصة الحرب الأولى هذا أذا تجاوزنا تجهيزات مليشيا الجنجويد وأرسال الجنجويد قواتهم الى مروى بحجة حراسة مزرعة يمتلكها قائدهم قرب مطار مروى وحشدها قواتها فى مواقع عدة فى الخرطوم ومنها المدينة الرياضية وهو موقع مدنى بالأساس وليس معسكرا تابعا لها يثير تمركز مليشيا الجنجويد فيه قبل بدء الحرب الريبة فى ان نواياهم كانت مبيتة لشن هجوم غادر على قيادة الجيش وهو ما حدث فعلا فى فجر ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ، الشاهد الثانى على تواطؤ القحاتة مع الجنجويد هو واقعة تزوير أول بيان صادر عن لجنة مكافحة العنف ضد المرأة التى ترأسها الدكتورة سليمى أسحق فى نهاية أبريل ٢٠٢٣ والذى تحدث عن وقوع ستة وقائع اغتصاب لسيدات فى بحرى وأن الحالات الست جميعها ارتكبها جنود مليشيا الجنجويد فقامت ما تسمى بالجبهة المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية وهى وأحدة من واجهات القحاتة بنشر بيان لجنة مكافحة العنف ضد المرأة مع تزوير وقائع الاغتصاب التى تحدث عنها حيث أشار بيان الجبهة القحاتية إلى وقوع ست حالات اغتصاب فى بحرى اربع حالات ارتكبها جنود الدعم السريع وأثنان ارتكبها جنود القوات المسلحة وقام حزب المؤتمر السودانى أحد أحزاب قحت بنشر البيان المزور فى حسابه على منصة أكس ( تويتر سابقا ) وهدفت الجبهة القحاتية من وراء تزوير بيان لجنة مكافحة العنف ضد المرأة إلى الايحاء بالباطل وبالتزوير المفضوح بأن جنود القوات المسلحة يرتكبون ذات الممارسات التى يرتكبها جنود مليشيا الجنجويد ، وفى الهجوم على قرية ود النورة الذى شنته مليشيا الجنجويد على اهالى القرية وقتلت منهم ٢٠٠ شخص فى الخامس من يونيو الماضى تبنى القحاتة فى تحورهم الجديد تنسيقية تقدم رواية الجنجويد من ألفها إلى يائها بالقول أنهم خاضوا معركة ضد الجيش والكتائب المساندة له من المستنفرين فى ود النورة، على الرغم من أن بيان لجان مقاومة ود مدنى وهى جهة لا يمكن اتهامها بمحاباة الجيش ولا الانحياز له قد أكد ان هجوم الجنجويد على اهالى قرية ود النورة إنما وقع دون مسوغ وأن القرية لم يكن بها اى وجود عسكرى سواء للجيش أو للكتائب التى تقاتل بجانبه، ومع ذلك آثرت تنسيقية تقدم جلد الافعى الجديد للقحاتة تبنى رواية حليفهم مليشيا الجنجويد والترويج لها بأن ما جرى فى ود النورة لم يكن مجزرة وانما مواجهة مسلحة بين طرفى الحرب ، والشاهد الثالث على تحالف القحاتة والجنجويد هو ممارسة أحزاب قحت للعمل السياسى فى الولايات التى سيطر الجنجويد على عواصمها مثل الجزيرة وجنوب دارفور حيث عقد ممثلو تنسيقية تقدم اجتماعات لهم فى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الواقعة تحت سيطرة مليشيا الجنجويد منذ ديسمبر من العام الماضى ، وعقد ممثلو تنسيقية تقدم اجتماعهم فى نيالا فى يناير من العام الجارى بعد أيام قليلة من توقيع رئيس تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك أعلانا سياسيا مع قائد مليشيا الجنجويد حميدتى فى أديس أبابا، وقد شاركت كوادر من أحزاب قحت – تقدم فى الادارات المدنية التى شكلتها مليشيا الجنجويد فى الولايات الواقعة تحت سيطرتها مثل ولايتى الجزيرة وجنوب دارفور، هذه بعضا من شواهد التحالف وثيق العرى بين القحاتة فى تلجياتهم المختلفة قحت ،الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية ، تنسيقية تقدم مع مليشيا الجنجويد وكل الجرائم التى ارتكبها الجنجويد خلال عدوانهم هذا على الشعب يتحمل القحاتة مسئوليتها مناصفة مع حليفهم الجنجويدى وقد وعى الشعب السودانى هذه الحقيقة حقيقة التحالف بين الجنجويد والقحاتة ، فأصبح فى عرفه أن الجنجويدى قحاتى والقحاتى جنجويدى وكلاهما عدوه.
kld.hashim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ملیشیا الجنجوید الجنجوید على تنسیقیة تقدم أبریل ٢٠٢٣ ود النورة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.
كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.