واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 3:44 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت واشنطن، أمس، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد، في روسيا والخارج، وبينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي في أوكرانيا.وتضاف الخطوات التي أعلنتها وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية إلى مجموعة من العقوبات القائمة ضد روسيا بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث.
وقال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، في بيان: «لقد وضعت روسيا اقتصادها في خدمة المجمع الصناعي-العسكري للكرملين».وأضاف أن «قرارات وزارة الخزانة اليوم تهدف اإلى تأكيد الالتزامات التي تعهد بها الرئيس (جو) بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية».وبين الشركات التي شملتها العقوبات 60 شركة دفاع وتكنولوجيا مقرها روسيا تعتبر مهمة جدا لاستدامة صناعة الدفاع الروسية وتطويرها.وإلى جانب العقوبات التي كشف عنها أمس، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها تتخذ إجراءات صارمة لفرض قيود إضافية على توريد قطع مصنوعة في الولايات المتحدة إلى كل من روسيا وبيلاروس، بسبب حرب الكرملين غير الشرعية على أوكرانيا.وأعلنت، في بيان، أن «إجراءات اليوم ستزيد تقييد قدرة روسيا على تسليح جيشها، من خلال استهداف شبكات المشتريات غير المشروعة المصممة للالتفاف على ضوابط التصدير العالمية».من جهته، أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن القرارات ترمي إلى استهداف المتورطين في الالتفاف على العقوبات، خاصة في الصين، وكذلك الجهات التي تدعم إنتاج الطاقة وصادراتها المستقبلية من روسيا.وتستهدف على وجه الخصوص مشروع «أركتيك إل إن جي-2»، وهو مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال هدفه المعلن هو إنتاج نحو 20 مليون طن سنوياً، إضافة إلى المشروع المخطط له في ياقوتيا بأقصى شرق روسيا الذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 18 مليون طن سنوياً.كما تستهدف عدداً من الشركات الصينية، تُتهم 15 منها بمواصلة توريد مكونات للصناعة الروسية.ومن بين الأفراد المستهدفين، يقيم نحو مئة خارج روسيا، وهم متهمون بمساعدة روسيا وشركاتها على التحايل على العقوبات المفروضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. كما صار جميع المستهدفين ممنوعين من دخول الولايات المتحدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما هي المصلحة الأوروبية من فرض عقوبات على إسرائيل؟
ذكر مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أنه لربما يكون صبر أوروبا على حرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة، وعلى اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على وشك النفاد.
وأضاف المقال الذي كتبه مارتن ساندبو، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مراجعة في اتفاقية ارتباط "إسرائيل" بالكتلة، بينما أوقفت بريطانيا المحادثات التجارية، وقام صندوق الثروة السيادي في النرويج بوضع شركة إسرائيلية على القائمة السوداء بسبب تسهيلها إيصال الطاقة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وهدد زعماء كل من فرنسا وبريطانيا وكندا بفرض العقوبات.
وأوضح أنه "حتى ألمانيا، أكثر البلدان الأوروبية دعما لإسرائيل، راحت تنتقد سلوك البلد، قد يقول البعض إن هذا قليل جداً ومتأخر جداً. وسوف يشيرون إلى السرعة التي بادر بها الغرب إلى فرض عقوبات على روسيا، بأساليب ذات معنى وطرق غير مسبوقة، وذلك بعد أن قام بوتن بغزو أوكرانيا على نطاق واسع، ويخلصون إلى أن النفاق هو السبب من وراء الاختلاف بين التصرفين.
وذكر أنه "لا ريب في أن الغرب عامل روسيا وإسرائيل بشكل مختلف، ولا شك أن النفاق جزء من ذلك. ولكن القياس على الحرب في أوكرانيا مضلل أيضاً. فروسيا لم تواجه حملة ضد وجودها، ولم تتعرض لهجوم شنيع كذلك الذي تعرضت له إسرائيل على أيدي حماس".
وأشار إلى أن "المقارنة البسيطة لا تدرك ما هو مهم. من الممكن – بل من المعقول – رؤية أن من حق إسرائيل شن حرب ضد حماس في غزة مع الإصرار على أن يكون ذلك عبر طرق مشروعة، واستنتاج أن هذه الحدود المشروعة قد تم تجاوزها منذ وقت طويل. بالفعل، اجتمعت لدى الأمم المتحدة أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وفيما يتعلق بالاحتلال الذي يزداد توحشاً في الضفة الغربية".
وأضاف "بمعنى آخر، لا توجد حاجة لاعتبار الحربين متكافئتين بأي شكل من الأشكال من أجل الحكم بأن العقوبات مبررة في الحالتين. ولهذا فقد آن لأوروبا أن توضح تحديداً كيف ستفرض عقوبات على إسرائيل، ثم تطور قراراتها بفرض العقوبات لتتحول إلى إطار سياسة منتظمة حول كيفية استخدام هذه الأداة الجيوإقتصادية بشكل عام".
وأوضح أنه فيما يتعلق بالتفاصيل، لقد "غدا واضحاً أنه فيما لو اختارت البلدان الأوروبية فرض عقوبات، فلا مفر من أن تفعل ذلك بدون الولايات المتحدة. ولذا فقد حان الوقت لرسم خارطة للميادين التي سيكون فيها للعقوبات التي تفرضها أوروبا منفردة (أو بالاشتراك مع أي حليف راغب في ذلك) الأثر الأكبر. يغلب على الظن أن العقوبات المصرفية والمالية لن تكون فعالة، وذلك لأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تضاعف أي دفعات وتزيد من قنوات التمويل".
وأكد أن "هناك استثناء واحد، يتمثل في تجميد احتياطيات العملات الأجنبية، كما فعل الغرب مع روسيا، لأن من شأن ذلك أن يفرض تكلفة اقتصادية. يستثمر بنك إسرائيل ما يقرب من ربع احتياطياته الضخمة نسبياً في أوروبا. فيما لو صدر الأمر بالتجميد فإن هذه الاحتياطيات لن تكون متوفرة وسوف يتعذر استخدامها من أجل تحقيق الاستقرار المالي، ويمكن مع مرور الزمن تكريس هذه الأموال لدفع أي تعويضات تستحق للفلسطينيين. أما أقسي العقوبات فلربما تكون في ميداني التجارة والسفر".
وتجلب "إسرائيل" ما يقرب من نصف بضائعها المستوردة من أوروبا، وتبعث بما يزيد عن ثلث صادراتها إلى القارة، وذلك طبقاً لما يقوله مكتب الإحصائيات التابع لها. يشكل الوقود نصيباً كبيراً من المستوردات، وهي تجارة تتمتع أوروبا بنفوذ فائق فيها نظراً لما لديها من هيمنة في مجال خدمات الشحن البحري.
وما لا يقل عن ربع تجارة الخدمات الإسرائيلية الضخمة تتم أيضاً مع الأسواق الأوروبية. وأي قيود تفرض على الخدمات التجارية وعلى السياحة يمكن أن تسبب كثيراً من الإعاقة، ولذلك فإن التحضير للعقوبات أمر مهم ويتجاوز الواجب الأخلاقي والسياسي في الرد على ما يتم ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي.
وذكر المقال أن الاتحاد الأوروبي يحتاج بشكل خاص إلى تطوير آلية اتخاذ القرارات بشأن فرض العقوبات، موضحا أن "إجراءاته القوية تحققت ضد روسيا على الرغم من الشجارات السياسية والمزاعم بعدم الوضوح من الناحية القانونية. لا مفر من أن تستمر هذه المثالب، رغم أنه أمكن التغلب عليها مراراً في حالة العقوبات المفروضة على موسكو، في إعاقة قدرة الاتحاد على استخدام نفوذه الدبلوماسي".
وبين أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا إلى توضيح وتكريس ما هي المسالك تفضي إلى ردود أفعال معينة، ويحسن به تخليص القرارات الخاصة بالعقوبات من متطلب الإجماع المعمول به حالياً، والذي يقوض قدرة سياستها الخارجية على ممارسة النفوذ.
وقال إن "ثمة حاجة إلى إعداد العدة لمواجهة أي محاولة أمريكية للتخريب، علماً بأن التخريب جار حالياً من خلال تحركات واشنطن التي تهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنه "بإظهار أنه مستعد لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل فيما لو اختار ذلك، يثبت الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للتصرف ضد كل من يرتكب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي".
وختم بان "الالتزام الثابت بالقانون من شأنه أن يجعل التهديدات بفرض العقوبات تبدو أكثر صدقية.
كما أن المحفزات على احترام الخطوط الحمر الأوروبية سوف تعزز من احترامها وفي نفس الوقت تعطي مؤشراً على وجود تبعات يتحملها من يتجاوزها. كان أحد الرؤساء الأمريكيين هو من نصح بالحديث بنعومة وحمل عصا غليظة. والاتحاد الأوروبي اليوم هو أحق الناس بالأخذ بهذه النصيحة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!