إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل ضرائب جديدة حرب غزة الموظفون الإقتصاد الإسرائيلى العجز المالي الدين العام التصنيف الائتماني الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
شريف عامر: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 21 شهرًا بات أمرًا لا يُحتمل
أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 21 شهرًا بات أمرًا لا يُحتمل، معربًا عن أمله في أن تتغير الأخبار القادمة من القطاع إلى سياق إيجابي يعكس انتهاء الحرب وعودة الحياة لطبيعتها، وتلاشي الجوع والتجويع وسفك الدماء.
وأوضح شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهودًا دولية مكثفة تبذل حاليًا لوقف الحرب، مشيرًا إلى أن مؤتمر "حل الدولتين" المنعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيادة السعودية وفرنسا، يُعد أحد أبرز التحركات الدولية نحو إنهاء الأزمة، ومن المقرر أن يختتم أعماله خلال يومين عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المكثفة.
وسلط شريف عامر الضوء على مواقف دولية لافتة شهدها المؤتمر، من بينها تصريحات قوية لوزير الخارجية البريطاني، قائلًا: تصريحاته يؤكد أنه "اللي على رأسه بطه"، في إشارة إلى الدور البريطاني التاريخي في مأساة الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور".
وأضاف شريف عامر، أن وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن رفض حكومة بنيامين نتنياهو لحل الدولتين يمثل "خطأ أخلاقيًا"، وأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تُنهِ إسرائيل الحرب، موضحًا أن هذه التصريحات قائلًا إنها تأتي في سياق ضغط دولي متزايد على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار شريف عامر، إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية وفرنسا يسعى حثيثًا لتوفير قوة دفع سياسية تنهي الحرب وتضمن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المؤتمر يحمل هدفين رئيسيين: أولهما وقف العدوان على قطاع غزة، وثانيهما الدفع نحو تسوية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.