63 بالمائة نسبة ارتفاع طلبات التراخيص الصناعية في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
يعد موسم خريف ظفار من محفزات الاستثمار باعتباره موسمًا مليئًا بالفرص الاقتصادية المختلفة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن طلبات التراخيص الصناعية في محافظة ظفار سجلت خلال النصف الأول من العام 2024 نسبة ارتفاع بـ63 بالمائة ليصل عددها إلى 3095 طلب ترخيص صناعي، مقارنة بـ 1897 طلب ترخيص صناعي خلال النصف الأول من العام 2023، فيما بلغ عدد إصدارات شهادات المنشأ خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 5348 شهادة مقارنة بـ3963 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 34.
وبلغت السجلات التجارية المسجلة في محافظة ظفار خلال النصف الأول من العام 2024 حوالي 2560 سجلًّا تجاريًّا ليرتفع إجمالي عدد السجلات في محافظة ظفار إلى 73520 سجلًّا تجاريًّا وبلغ عدد سجلات الاستثمار الأجنبي 253 سجلًّا استثماريًّا خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إجمالي عدد السجلات 11480 سجلًّا استثماريًّا، فيما سجلت التراخيص النشطة في محافظة ظفار حوالي 127399 ترخيصًا بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وقال محمد بن خليفة البدراني مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار: إن طلبات تسجيل التراخيص الصناعية الجديدة، شهدت ارتفاعًا خلال النصف الأول من عام 2024 لتبلغ 1676 طلبًا مقارنة بـ1184 طلبًا خلال الفترة نفسها من عام 2023، وذلك نتيجة للبيئة الجاذبة للاستثمار في محافظة ظفار، والتسهيلات والميزات التي تقدم للمستثمر وتمكين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للمستثمر من استخدام أحدث التطبيقات الذكية لإنهاء الإجراءات الاستثمارية بكل سهولة. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن أعلى الأنشطة الاقتصادية ترخيصًا في محافظة ظفار هو نشاط قطاع مقاولات البناء والتشييد ومكاتب التصدير والاستيراد، كما شهدت أنشطة المطاعم والمقاهي وإصلاح ميكانيك المركبات ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للملابس الجاهزة ارتفاعًا في عدد التراخيص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأوضح أن المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار تعزز المناخ الاستثماري الذي يهدف لتمكين القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة التي تعد متنوعة وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في المحافظة هي إقامة مشروع في صناعة سيليكات الصوديوم بولاية صلالة وإنشاء مصنع الصلب بولاية صلالة لتصنيع كتل فولاذية خفيفة هيكلية للمنتجات الطويلة والتشييد ضمن الصناعات المعدنية، وإقامة مشروع يختص بصناعة وحدات تكليس الدولوميت بولاية صلالة ضمن صناعات التعدين بالإضافة إلى فرص استثمارية أخرى في مجالات صناعة القوارب من البلاستيك المقوى وصناعة الأكياس الورقية للأسمنت بولاية صلالة وإنشاء وحدة إنتاج وتصنيع التشكيلات المستخدمة في تعبئة المياه والمشروبات الغازية بولاية صلالة إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الأمن الغذائي والسياحة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والصناعة وترویج الاستثمار خلال النصف الأول من عام النصف الأول من عام 2024 فی محافظة ظفار بولایة صلالة من العام
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة