محللون: التعاون المالي بين الصين وروسيا يهدد الأمن القومي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
اتفقت الصين وروسيا على توسيع تعاونهما الاقتصادي باستخدام نظام مصرفي يسمح بطرق بديلة للدفع لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية.
ويقول محللون إن التعاون الصيني الروسي يهدف إلى دعم جيشيهما وتقويض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق تقرير من موقع "صوت أميركا".
وأصدر البلدان بيانا مشتركا اتفقا فيه على "تعزيز وتطوير البنية التحتية لنظام مالي للدفع" بما في ذلك "فتح حسابات وإنشاء فروع وبنوك فرعية في البلدين" لتسهيل الدفع "السلس" في التجارة.
وصدر البيان عندما التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو، الأربعاء.
وأشار ميشوستين أيضا إلى أن استخدام عملاتهما الوطنية "قد توسع أيضا ، حيث تجاوزت حصة الروبل واليوان في المدفوعات المتبادلة 95٪".
وقال ديفيد آشر، وهو زميل بارز في معهد هدسون: "هذا الاجتماع بين الروس والصينيين مهم لأنه يدخل في دائرة تعاون آخذة في الاتساع" سيكون لها "بعد عسكري أكبر"، مما يهدد الأمن القومي الأميركي.
وأضاف آشر أن تعاونهما الثنائي يمكن أن يؤدي إلى "مساعدة روسيا للصين في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي" مقابل دعم بكين لاقتصاد موسكو وصناعتها ما يساعد جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، في تحد للولايات المتحدة".
و قال إدوارد فيشمان، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا الذي ساعد وزارة الخارجية في تصميم العقوبات الدولية ردا على العدوان الروسي في أوكرانيا، "الصين هي شريان الحياة الوحيد لبوتين" .
وأضاف فيشمان: "استفادت الشركات الصينية من موقف روسيا التفاوضي الضعيف وأبرمت عددا كبيرا من الصفقات، لكن هذه الصفقات لها أكثر من مجرد أهمية تجارية".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على أكثر من 400 كيان وفرد يدعمون جهود الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الشركات الصينية التي قالت إنها تساعد موسكو على التهرب من العقوبات الغربية عن طريق شحن أدوات الآلات والإلكترونيات الدقيقة.
وقال محللون إن الصين وروسيا قد تلجآن بشكل متزايد إلى طرق بديلة للدفع للتهرب من العقوبات.
وعلقت روسيا في يونيو التداول بالدولار واليورو في بورصة موسكو، ردا على حزمة من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة والتي تستهدف أكبر بورصة في روسيا. وتحظر الخطوة الروسية على البنوك والشركات والمستثمرين التداول بأي من العملتين.
وقال توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن: "من الواضح أن هناك رغبة في كل من موسكو وبكين لبناء روابط مالية وتجارية تعمل بعيدا عن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وآليات الدفع والتسوية بالدولار ونظام دفع "معزول" أوسع يسمح للدول الأخرى التي تدور في فلكها بتجنب العقوبات الأميركية".
وأضاف كيتنغ أن طرق الدفع الممكنة الأخرى يمكن أن تشمل العملات الرقمية للبنك المركزي بالإضافة إلى العملات المشفرة.
وحل اليوان الصيني محل الدولار باعتباره العملة الأكثر تداولا في روسيا في عام 2023، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد قليل من البنوك في روسيا التي لا يزال بإمكانها التداول عبر الحدود بالدولار، وفقا لمايا نيكولادزي، المدير المساعد لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي، في تقرير يونيو.
وقال نيكولادزه للموقع إن المعاملات التي تتم باليوان والروبل سمحت لموسكو بالتخفيف من آثار العقوبات حتى أنشأت واشنطن في ديسمبر 2023 سلطة لتطبيق عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تعاملت مع الكيانات الروسية.
وتقدم الصين نفسها على أنها طرف محايد في هذه الحرب وتؤكد أنها لا ترسل مساعدة فتاكة لأي من الطرفين خلافا للولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
إلا أن بكين حليف سياسي واقتصادي وثيق لروسيا وتتهم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بكين بتوفير دعم اقتصادي "حاسم" لها في الحرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
أعلن ثلاثة من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، هم إليزابيث وارن وجين شاهين وكريس كونز، عن فتح تحقيق رسمي في موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك في ضوء توقف واشنطن عن فرض قيود جديدة ضد موسكو منذ خمسة أشهر.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الخميس، أشار فيه المشرعون إلى أن إدارة ترامب تجاهلت "خارطة طريق" قدموها مسبقًا بهدف تشديد العقوبات وتوسيع ضوابط التصدير.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن التأخر في تحديث لوائح العقوبات سمح – حسب تعبيرهم – "لدول مثل الصين وغيرها" بمواصلة تقديم الدعم لصناعة الدفاع الروسية، ما يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، ويمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هامشًا أكبر للاستمرار في النزاع العسكري القائم في أوكرانيا.
أعرب المشرعون الثلاثة عن استغرابهم من ازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الدولية، مشيرين إلى أن البيت الأبيض يبرر إحجامه عن فرض عقوبات جديدة على روسيا برغبته في عدم التأثير على مجريات المفاوضات، بينما في المقابل يواصل الضغط على إيران عبر توسيع العقوبات.
وجاء في البيان: "إذا لم يتم تحديث قوائم المراقبة واستعمال الأدوات المتاحة، فإن ذلك يقلل من فعالية سياسة الردع ويوفر لبوتين فرصة إضافية لإطالة أمد النزاع".
وطالب المشرعون الديمقراطيون باتخاذ خطوات عاجلة تشمل إعادة تفعيل العقوبات المنتظمة، خاصة على الكيانات التي يشتبه بتورطها في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع من أجل زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.
من جهتها، استمرت روسيا في التشكيك بفعالية العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث جددت تأكيدها على أن البلاد قادرة على امتصاص الضغوط والتأقلم معها. وتعتبر موسكو أن العقوبات الغربية ليست سوى جزء من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى "احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيًا"، بحسب ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة.
وأكد بوتين أن العقوبات، بدلاً من أن تنجح في تغيير سلوك روسيا، تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد العالمي ككل، وأن الغرب لا يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه السياسة، خصوصًا بعد أن تكيّفت موسكو مع الواقع الجديد، وطورت علاقاتها التجارية مع دول خارج دائرة التأثير الغربي.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي