«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي يدعم التوطين في قطاع التعليم الخاص
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
في إطار جهود مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لتمكين المواطنين في قطاع التعليم الخاص، نظم يوماً مفتوحاً خلال موسم العودة إلى المدارس الحيوي. ومن خلال هذا الحدث الناجح الذي أقيم في مجلس أم سقيم، قدم المجلس منصة للباحثين عن عمل من الإماراتيين للحصول على أدوار حيوية في تشكيل مستقبل التعليم والمساهمة في نجاح الأجيال القادمة.
وانعقد أمس اليوم المفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع في دبي وشهد مشاركة مؤسسات تعليمية بارزة ضمنها مدرسة سيتيزن، ومجموعة إنوفينتشر للتعليم، والمدرسة الوطنية الخاصة، ومدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية، ومؤسسة بلوم التعليمية، ومدرسة سنمارك، وكلية كِنت، ومجموعة تعليم. وقد أتيحت للحضور فرصة التفاعل مباشرة مع ممثلي هذه المدارس، والاطلاع على الأدوار والفرص المختلفة المتاحة في قطاع التعليم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «أردنا عبر تنظيم اليوم الوظيفي لقطاع التعليم الخاص المساهمة مع الشركاء في بناء تعليم المستقبل، فهذا النوع من الفعاليات لا يفتح أبواباً للباحثين عن عمل من المواطنين فحسب، بل يمنحهم دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل وطننا عبر المساهمة في العملية التعليمية وبناء الأجيال، وذلك عبر ربط الكفاءات المواطنة بالمدارس الرائدة والإسهام في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة لهذا القطاع الاستراتيجي».
وقد أعرب المشاركون عن حماسهم للفرص المقدمة، حيث أكد الكثير منهم على قيمة المساهمة في النمو التعليمي للعقول الشابة مع تقدمهم في حياتهم المهنية. وجاء الحدث بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، مما يبرز أهمية التعليم كركيزة أساسية لتنمية دولة الإمارات.
ويجدر بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنمية الموارد البشرية دبي التعليم الخاص العودة إلى المدارس المدارس تنمیة الموارد البشریة الإماراتیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة