الجميع يعاني.. حرب غزة تلقي بظلالها على اقتصاد الضفة الغربية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أدت القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية منذ بدء الحرب الجديدة بينها وبين حركة حماس في غزة، إلى اختناق الاقتصاد وتدهور الحياة اليومية.
والاقتصاد في الضفة الغربية وإسرائيل مترابط بشكل وثيق، حيث تعتمد إسرائيل على اليد العاملة الفلسطينية، خاصة في قطاعي البناء والزراعة.
وقبل اندلاع النزاع الجديد مع القطاع، كانت الأجور الإسرائيلية تشكل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية.
وساهم هؤلاء العمال بنحو 3.81 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، أي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
لكن بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، علقت إسرائيل دخول حوالي 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، واستعانت بعمال من الهند لتعويض النقص كما عمدت إلى إغلاق الطرق بينها وبين الضفة، وحظر وإلغاء تصاريح العمل.
والنتيجة كانت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية، ما يهدد الاستقرار المالي للمنطقة ويغذي الاضطرابات.
"الجميع يعاني"لم يعد مصنع "السلام" للزجاج والخزف ومقره مدينة الخليل، يستخدم أفران النفخ أو عجلات الفخار بشكل يومي، فيما تبدو الغرفة المخصصة لتزيين الأواني والقرميد بالألوان الفلسطينية التقليدية خالية.
نوافذ وأبواب المصنع تحمل آثار الطلقات النارية التي أحدثتها اشتباكات مؤخرًا، وفقًا لشهادة صاحب المصنع سامي نادر الذي تحدث للصحيفة.
والخليل، الواقعة في جنوبي الضفة الغربية، تبعد عن الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لكن العنف بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية قد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقدين.
وقال نادر، البالغ من العمر 47 عاما، إن الأزمة الحالية "لا تقارن بما مررنا به خلال الجائحة، كنا نستقبل السياح يوميًا، والآن نبيع منتجاتنا في أيام السبت فقط.. هذا إذا حالفنا الحظ، الطلبات عبر الإنترنت توقفت، لأن الجميع في فلسطين يعاني من نقص الأموال".
وأضاف نادر، الذي تدير عائلته المصنع منذ أكثر من 70 عاما، "أرفض إغلاق المصنع خلال فترة إداراتي".
وفي مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، التي أُنشئت بعد تأسيس إسرائيل في عام 1948 ولا تزال تعاني من ظروف صعبة، قال شبان للصحيفة البريطانية إن الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني أصبحت المصدر الوحيد للوظائف.
وشهدت معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 11 في المئة، لتصل إلى 35 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وتقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى تأخير في التنمية البشرية يتراوح بين 13 إلى 16 عامًا.
ارتفعت معدلات التضخم، وقامت السلطة الفلسطينية بتقليص الرواتب وإقالة الموظفين.
إضافة إلى ذلك، يتخذ وزير المالية الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريش، إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بتجميد أموال الضرائب ويهدد بقطع البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الدولي، مما قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وفي بداية أغسطس الحالي، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو ستصرف في البنوك بنسبة لا تقل عن 70في المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولارًا)".
وأضافت الوزارة في بيانها "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل"، مشيرة إلى أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك" وفق ما نقلته وكالة رويترز.
عقاب جماعيوقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات في مقابلة مع "الغارديان" إن جميع الحكومات الإسرائيلية تستخدم أساليب "العصا والجزرة" مع السلطة الفلسطينية، لكن الحكومة الحالية تتبع سياسات متناقضة.
وأشارت إلى أن إسرائيل تحتاج إلى السلطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن في الضفة الغربية وحماية المستوطنين، لكنها تستغل الوضع إلى أقصى حد.
وأضافت مصطفى "المنطق الآخر هو العقاب الجماعي: رغم فشله في الماضي، يبدو أنهم يعتقدون أن فرض حصار اقتصادي وحصار على الحركة سيجبر الناس على الامتثال".
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات موثوقة، إلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية بدؤوا في السنوات الأخيرة في إيجاد طرق للتسلل عبر الحواجز الأمنية إلى إسرائيل بحثًا عن عمل بأجر أفضل.
ويُقدَّر أن حوالي 40 ألف فلسطيني ما زالوا يقومون بهذه الرحلة، وأحيانًا يقيمون في إسرائيل بدون أوراق رسمية لأسابيع.
وقال يعقوب، وهو عامل رخام: "أعتقد أن الوضع غير مستدام. إذا لم يريدونا، فلينهوا الاحتلال وليتركوا لنا فرصة العمل لأنفسنا".
في هذا الصدد، قالت مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، وهي منظمة عالمية غير ربحية وغير حكومية، إنه في ظل أشهر من الضغوط الهائلة على اقتصاد الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، فرضت إسرائيل مجموعة صارمة من التدابير التقييدية، "يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها ضرورية بسبب المخاطر الأمنية".
لكن الإغلاقات الداخلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتعليق تصاريح العمل لنحو 148 ألف فلسطيني كانوا يتنقلون إلى وظائفهم في إسرائيل، وفقدان 144 ألف وظيفة إضافية في المنطقة، أدت إلى صدمة اقتصادية ضخمة للفلسطينيين، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنحو 20 في المئة في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: الفصائل الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ
وجه الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، التحية للموقف المصري ممثلًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية على مدار العامين الماضيين، والذي تُوِّج مؤخرًا بوقف العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي كان شعاره «التطهير العرقي والإبادة».
وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني وثبات الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها وجوهرها هو السبب فيما وصلنا إليه اليوم.
وكشف، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن الفصائل الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا أن المشاركة ستتم في المرحلة الثانية، وأن وجود الدول العربية ومصر ممثلًا لنا كافٍ في مؤتمر شرم الشيخ.
وفي معرض تعليقه على الاتفاق والسيناريوهات المقبلة، قال الرجوب: «هناك قفزة في الهواء، فثمة إرادة ورغبة دولية للتوجه نحو التسوية وإقامة الدولة الفلسطينية، وهي رغبة تم إفشالها أكثر من مرة في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي، ولكن الذي شكّل قوة ضاغطة على رئيس وزراء إسرائيل هو الرئيس الأمريكي ترامب».
ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد خارطة طريق واضحة للنهاية، موضحًا أن البداية كانت بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ثم البحث عن تثبيت خارطة طريق لوقف العدوان على كافة الأراضي الفلسطينية، قائلًا: «كل هذه الأمور تؤسس لأفق سياسي، لكن حتى الآن لا توجد خارطة طريق تتحدث عن إدارة غزة بعد الحرب».
وعن دور السلطة الفلسطينية فيما هو قادم، علق قائلًا: «أي صيغة لا تبدأ بإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية، وتوحيد السلطة، وقبول قرارات الأمم المتحدة كمرجعية لإنهاء الصراع، فهي صيغة ناقصة».
وأضاف: «إنجاز الوحدة في حد ذاته، إلى جانب إصلاحات السلطة الفلسطينية وتجديد شرعية النظام عبر عملية ديمقراطية، هو الأساس».
وطالب حركة حماس بإجراء مراجعة داخلية، قائلًا: «أتمنى أن تقوم حماس بعمل مراجعة داخلية، وأن تعلن بوضوح أن البند الأول هو إنهاء حكمها في غزة، والقبول بمبدأ ولاية وسيادة السلطة والمنظمة على كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، والالتزام بكل ما قدمته السلطة أمام العالم، في ظل الإجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بمنظمة التحرير».
وأردف: «إخواننا في حماس، دون ذلك، على أي أساس سنجلس معًا؟ وأدعو الدولة المصرية والرئيس السيسي إلى عقد لقاء عاجل بين فتح وحماس لبناء مقاربات سياسية ونضالية وتنظيمية ترتكز على كافة الالتزامات التي يريدها "
مواصلاً : أدعو مصر لعقد لقاء عاجل مع كافة الفصائل الفلسطينية على إعتبارها الشريك التاريخي للقضية الفلسطينية وان قضيتنا جزء ثابت من السياسة المصرية والامن القومي المصري منذ عام 1948 "
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة