تحليل: البنك الدولي يفشل بتحقيق أهدافه بسبب مليار القاع ويحتاج لمسار جريء
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يعمل البنك الدولي للوصول إلى أهداف واضحة، تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه وفق تحليل لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن البنك "فشل" في تحقيق تلك الأهداف، رغم "العقود الذهبية" حتى عام 2014، التي شهدت تراجعا في معدلات الفقر.
ويعتبر التحليل الذي كتبه أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد، بول كولير، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر "مرشح للارتفاع، بسبب التفاوتات الاقتصادية بين الدول والشعوب، التي لا تزال تشكل تحديا كبيرا".
وأنشئ البنك الدولي عام 1944، لتمويل إعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بحلول عام 1973، عندما تراجعت الحاجة إلى إعادة الإعمار وأصبحت العديد من الدول المستقلة حديثا أعضاء، تم تحديد أهداف منقحة تستهدف تسريع النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر المدقع.
ولحساب تحقيق هذا الهدف، يستخدم البنك الدولي تقديرا لعدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو المبلغ الذي يعتبر ضروريا لتجنب الجوع، وفق التحليل، الذي يعتبر أن هذا المقياس "متحفظ للغاية" ويمكن تحقيقه "إذا وصل أفقر الناس في العالم إلى هذا الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة".
ويضيف: "لكن حتى وفقا لهذا المقياس غير الكافي، كان البنك يفشل قبل عام 1990 في تحقيق هدفه، حيث إنه من 1960 إلى 1990، كانت دخول الدول الفقيرة تتباعد عن الدول الأغنى".
ويشير إلى أن "عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بلغ ذروته في عام 1980 واستمر حتى أوائل التسعينيات، قبل أن تحقق الصين والهند والأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى طفرات اقتصادية بسبب الإصلاحات التي فتحت اقتصاداتها للتجارة، وساعدت على انتشال ملايين الأشخاص من الفقر".
وحسب التقرير، فإنه "لم يكن ذلك نتيجة المساعدات الصغيرة المقدمة إلى هذه البلدان من البنك الدولي، والتي ذهبت أيضا بشكل غير متناسب إلى إفريقيا".
ويقول كولير في تحليله: "عندما عملت لأول مرة على مشكلة التباعد العالمي في الدخل عام 2003، وجدت مشكلة أخرى لم تتم ملاحظتها في ذلك الوقت، حيث لم تتمكن مجموعة من 60 دولة فقيرة، متمركزة في إفريقيا وآسيا الوسطى وفي أماكن أخرى، من إشعال النمو الاقتصادي، وكانت تتراجع تدريجيا خلف الجميع".
ويضيف: "هذه البلدان كان لديها عدد سكان يبلغ حوالي مليار شخص، وصفتهم بمليار القاع".
ويشير كولير الذي نشر كتابا اقتصاديا بعنوان " مليار القاع: لماذا تفشل أفقر البلدان وما يمكن فعله حيال ذلك" في عام 2007، إلى أن النجاح الذي تحقق في الصين والهند وأميركا اللاتينية أيضا لم يمتد إلى "مليار القاع"، حيث استمرت دخول هؤلاء في التباعد عن مليارات الأشخاص في البلدان الناشئة و"مليار المحظوظين" في البلدان الغنية.
ويتابع: "نظرا لأن عملية النمو الاقتصادي لم تشتعل أبدا بين مليار القاع، فقد أصبح استغلال وتصدير مواردها الطبيعية الشكل الرئيسي لمشاركتها في الاقتصاد الدولي، وبالتالي لم يتغير دخلها منذ عام 2014".
ويؤكد التحليل على أنه "إذا استمر هذا الاتجاه، فإن عدد الفقراء في العالم سيعود قريبا إلى مساره الصعودي القاتم قبل عام 1990".
ويقول: "اعتبارا من عام 2035، وحسب توقعات التضخم، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2.15 دولارا للبنك الدولي، سيزداد بلا هوادة".
ويحذر كولير من أن "الفقر سيتركز في أماكن مختلفة تماما عن الماضي، فبدلا من الصين والهند وأميركا اللاتينية، فإن المناطق الفقيرة الجديدة هي إفريقيا وآسيا الوسطى".
وبالنظر إلى هدف البنك الدولي، فإن احتمال ازدياد الفقر في هذه المناطق التي ركز عليها منذ فترة طويلة، يجب أن يحفزه على التحرك، وفق التحليل.
"مسار جديد جريء"ومع ذلك، ورغم هذه الصورة قاتمة، فإن بعض البلدان الواقعة بين "مليار القاع" حظيت بالثقة اللازمة للتفكير بنفسها، وهي تزدهر الآن، وفق كولير، الذي يشير إلى رواند وإثيوبيا وزامبيا، التي بدأت تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
ويضيف: "بعد 30 عاما من تراجع الفقر العالمي، خدع البنك الدولي نفسه واعتقد أنه راضٍ عن هذه الإحصاءات العالمية، أو بعبارة أخرى، لابد وأنها دليل على نجاح برامجه".
ويستطرد: "لكن الواقع أن البنك الدولي كان ينفذ برامج صغيرة في الصين والهند وأميركا اللاتينية، والتي كانت برامج هامشية بالنسبة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر في هذه المناطق"، وفق التحليل.
ويقول: "كان النفوذ الرئيسي للبنك، من خلال المشورة السياسية، والمساعدات، في أفريقيا وآسيا الوسطى. وتثبت البيانات أن هذه المناطق على وجه التحديد هي المناطق التي فشلت في تحقيق النمو وزيادة دخول أفرادها".
ويطالب كولير، البنك الدولي بإعادة هيكلة برامجه أسوة بصندوق النقد الدولي، الذي أجرى تقييما مستقلا لأدائه عام 2018، بعد أن وجد أن برنامجا واحدا فقط من كل 7 من برامجه كان ناجحا.
ويقول: "لكن بدلا من الاعتراف بنصف قرن من الفشل، واكتشاف أسبابه، وإطلاق عملية تغيير مؤسسي شامل، اتخذ البنك الدولي الخيار الشرير لإعادة تعريف أهدافه إلى شيء أسهل، كتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوة بين الدخل".
ويضيف التحليل: "لقد غيّر البنك الدولي ببساطة مقاييسه للفقر حتى لا تكون هناك حاجة للإبلاغ عن ارتفاع معدلات الفقر العالمي. فيما يتصاعد الغضب بسبب فشله في الاستجابة للأزمات المتعددة التي تجتاح البلدان الفقيرة".
ويؤكد كولير في تحليله أن "البنك الدولي في ظل موارده المالية الهائلة وموظفيه الأكفاء، أمامه مهمة نبيلة تنتظر من يتبناها"، ويتساءل في ختام تحليله: "فهل يتمتع رئيسه الجديد بالطموح اللازم لرسم مسار جديد جريء، أم يتراجع إلى موقف دفاعي في مواجهة البيروقراطية؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی الصین والهند
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يلتقي بوفد من البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال التعليم قبل الجامعى.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم التركيز على مواجهة التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين وانتظام حضور الطلاب بالمدارس، فضلًا عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، فضلا عن اعتزام الوزارة ادخال مبادئ البرمجة في المناهج بهدف مواكبة التطورات في النظم التعليمية العالمية المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط دعم وزارة التربية والتعليم من خلال مشروعات التعاون والبرامج المشتركة، معربة عن تطلعها للبناء على الشراكة المثمرة وتقديم المزيد من أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
كما ثمنت اهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية، وحرصها على وضعه فى صلب أولوياتها بإعتباره أساس بناء مجتمع منتج، متوجهة بالشكر لوزير التربية والتعليم على جهوده الرائدة في تطوير المنظومة التعليمية، وأكدت جاهزية البنك الدولي لتقديم الدعم الفني واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة في هذا المجال.
وتضمن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة والمتعلقة بمشروع تطوير التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية للمعلمين، واستكمال البرامج والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.