«الثقافة» توضح تفاصيل المشروع القومي للتنمية البشرية.. يُناسب جميع الفئات والأعمار
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل المشروع القومي للتنمية البشرية، الذي أطلقته الدولة كبداية جديدة لبناء الإنسان، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة ، أنّ هذا المشروع يعد أحد تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ65 عاما.
وأشارت إلى أنه جرى تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة توزيع، وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة، لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا، وصولا إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
مبادرات المشروع القومي للتنمية البشريةويضم المشروع القومي للتنمية البشرية العديد من المبادرات الفرعية، من أهمها برامج الأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوما، وبرامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عامًا، تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، وبرامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل، فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية.
محاور التنمية في المشروع القومي للتنمية البشريةولفتت الوزارة إلى أن محاور التنمية في المشروع، تشمل تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وكذلك الصحة، بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات، لتحسين الخدمات الصحية الرياضة من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.
كما يستهدف المشروع تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما وأيضًا التوظيف، بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة مع وجود آلية متطورة، لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي للمشروع القومي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي التنمية البشرية وزارة الثقافة الثقافة المشروع القومی للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.