“الأمم المتحدة” تدعو إلى التهدئة وخفض التوتر في العاصمة الليبية طرابلس
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
المناطق_واس
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إلى التهدئة وخفض التوتر في العاصمة الليبية طرابلس، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي.
أخبار قد تهمك الأمم المتحدة ترحب بفتح معبر أدري: شريان حياة لملايين السودانيين في مواجهة المجاعة 17 أغسطس 2024 - 8:05 صباحًا الأمم المتحدة ترحب بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة 14 أغسطس 2024 - 10:43 صباحًا
ودعت بعثة (أونسميل) – بشكل فوري – إلى التهدئة وخفض التوتر وضبط النفس، مؤكدة أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.
وذكرت البعثة أنها تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق سلمي لحل الأزمة بشأن المصرف المركزي، مؤكدة أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان؛ أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن وسكينة المدنيين.
وقالت البعثة: “إن هذه التحركات لا يمكن أن تُنتج حلًا مقبولًا أو عمليًا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده، وإن فيها سببًا إضافيًا يفاقم الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العاصمة الليبية طرابلس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.