ضبط سيارة ربع نقل محملة باسطوانات غاز منزلي قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة بإدارة تموين مركز طامية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتعليمات سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وتمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محمله بعدد من اسطوانات الغاز بغرض بيعها في السوق السوداء بإجمالي 45 أسطوانة غاز منزلي، كما تمكنت الحملة من تحرير
محضر تصرف سلع تموينية بإجمالي 7450 جنيه، ومحضر عدم وجود بيانات وعلامات على الشكائر بإجمالي 200 كيلو جرام عدس ومحضر تجميع 200 لتر سولار مدعم لبيعه في السوق السوداء، وكذا 3 محاضر عدم إعلان عن اسعار بيع اللحوم البلدية و 5 محاضر عدم إعلان عن اسعار بيع السلع الغذائية الحرة ومحضر شهادة صحية.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم اخبار الفيوم مديرية التموين بالفيوم اسطوانات غاز منزلي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي