الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أعلنت الحكومة عن إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التي تعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي.
في تصريحات رسمية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبنى استراتيجيات شاملة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
كشف مدبولي أن الحكومة ستعتمد على تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متقدمة لتحديد مواقع سرقات التيار الكهربائي.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةهذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة توزيع الكهرباء وضمان وصولها إلى كافة المواطنين بشكل قانوني.
وأكد مدبولي أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين وستتعامل معهم بكل حزم.
تركيب عدادات كودية في المناطق العشوائيةتعمل الحكومة حاليًا على دراسة ضرورة تركيب عدادات كودية في جميع المنازل، بما فيها المناطق العشوائية وغير المقننة.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةهذا الإجراء يهدف إلى القضاء على سرقات الكهرباء وتنظيم استهلاك التيار بشكل قانوني يضمن العدالة في التوزيع. وتهدف الحكومة من خلال هذا التحرك إلى تحسين منظومة الكهرباء وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عقوبات مشددة لردع المخالفينوفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، أقرت الحكومة مجموعة من العقوبات الصارمة على المخالفين.
تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةوفي حال تكرار الجريمة، تزيد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مئتي ألف جنيه.
كما يتوجب على المخالفين رد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه بشكل غير قانوني.
التصالح كحل بديل للعقوباتتتضمن الإجراءات القانونية إمكانية التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
يمكن للمخالفين إنهاء الدعوى الجنائية عبر التصالح مع الدولة ودفع المستحقات المالية المطلوبة.
هذه الآلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون بدلًا من التعرض لعقوبات مشددة.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي تعزيز الوعي المجتمعيفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة سرقة التيار الكهربائي وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةمن خلال حملات إعلامية وتوعوية، يتم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون ودفع فواتير الكهرباء بشكل منتظم لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
يساهم هذا في دعم مسار التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رؤية مستقبلية لقطاع الكهرباءتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتطوير قطاع الكهرباء وتحديثه لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان والمشروعات الاقتصادية.
تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للكهرباء، وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات الطاقة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
عاجل- الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصادوفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تعتبر مكافحة سرقات التيار الكهربائي خطوة أساسية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
ومع تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي، تواصل الحكومة جهودها للحفاظ على موارد الدولة وضمان وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومنظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الكهرباء سرقات الكهرباء عقوبات مشددة اجراءات سرقات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا