الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أعلنت الحكومة عن إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التي تعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي.
في تصريحات رسمية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبنى استراتيجيات شاملة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
كشف مدبولي أن الحكومة ستعتمد على تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متقدمة لتحديد مواقع سرقات التيار الكهربائي.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةهذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة توزيع الكهرباء وضمان وصولها إلى كافة المواطنين بشكل قانوني.
وأكد مدبولي أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين وستتعامل معهم بكل حزم.
تركيب عدادات كودية في المناطق العشوائيةتعمل الحكومة حاليًا على دراسة ضرورة تركيب عدادات كودية في جميع المنازل، بما فيها المناطق العشوائية وغير المقننة.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةهذا الإجراء يهدف إلى القضاء على سرقات الكهرباء وتنظيم استهلاك التيار بشكل قانوني يضمن العدالة في التوزيع. وتهدف الحكومة من خلال هذا التحرك إلى تحسين منظومة الكهرباء وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عقوبات مشددة لردع المخالفينوفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، أقرت الحكومة مجموعة من العقوبات الصارمة على المخالفين.
تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةوفي حال تكرار الجريمة، تزيد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مئتي ألف جنيه.
كما يتوجب على المخالفين رد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه بشكل غير قانوني.
التصالح كحل بديل للعقوباتتتضمن الإجراءات القانونية إمكانية التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
يمكن للمخالفين إنهاء الدعوى الجنائية عبر التصالح مع الدولة ودفع المستحقات المالية المطلوبة.
هذه الآلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون بدلًا من التعرض لعقوبات مشددة.
الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي تعزيز الوعي المجتمعيفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة سرقة التيار الكهربائي وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
الحكومة تعلن حربًا على سرقات الكهرباء: إجراءات حازمة وعقوبات مشددةمن خلال حملات إعلامية وتوعوية، يتم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون ودفع فواتير الكهرباء بشكل منتظم لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
يساهم هذا في دعم مسار التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رؤية مستقبلية لقطاع الكهرباءتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتطوير قطاع الكهرباء وتحديثه لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان والمشروعات الاقتصادية.
تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية للكهرباء، وتقليل الفاقد الناتج عن السرقات، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات الطاقة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
عاجل- الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصادوفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تعتبر مكافحة سرقات التيار الكهربائي خطوة أساسية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
ومع تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي، تواصل الحكومة جهودها للحفاظ على موارد الدولة وضمان وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومنظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الكهرباء سرقات الكهرباء عقوبات مشددة اجراءات سرقات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حجز اعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" للنطق بالحكم
حجزت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اعادة إجراءات محاكمة أسامة محمد قاسم عبد الحميد المتهم في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بمنشأة ناصر، بالإنضمام لجماعة إرهابية.. لجلسة باكر الأربعاء 28 مايو.
وكانت قد اعتبرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في جلسة سابقة أن الحكم الصادر ضد اسامه محمد قاسم عبد الحميد المتهم الثالث في قضية "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائمًا، لعدم حضور المتهم جلسة محاكمته بشخصه أو بوكيل عنه، بالمخالفة للمادة 995 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهي القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في جلسه 29 يونيو من عام 2021 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، كما اتخذوا من مناطق مدينة نصر، والمطرية، ومنشأة ناصر مقرًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية خلال الفترة من عام 2013 حتى مايو 2014.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين