لاستكمال مرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهما من أعضاء " خلية تزوير المرج "
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. محاكمة 19 متهما بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج ".. لجلسة 27 أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
1- أحمد أشرف علم الدين جودة.
2- أسامة سعد محمد محمد عبد الواحد.
3- عمار محمد رضا عبد المنعم سلامة.
4- إيمان محمد جاد الحق محمد.
5- محمد بدوي داود موسى أبو أقرع.
6- عادل عواد محمد علي.
7- أحمد محمود أحمد شوشة.
8- هيثم محمد يوسف بيومي.
9- عمر حسن عز الدين يوسف مالك.
10- شيماء شعبان أحمد عبد الغني.
11- محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان.
12- معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي.
13- محمود علي صدقي عبد الرحمن- وشهرته "أبو ياسين".
14- أحمد محمد سيد حسين – وشهرته "أحمد القرش".
15- وليد سيد معوض حسين.
16- رضا فرج عطية حسانين.
17- عمرو موسى عبد المجيد بدوي.
18- أشرف عبد التواب عثمان عبد الباقي.
19- السيد محمد السيد أحمد – وشهرته "سيد الشرقاوي".
حيث قالت النيابة العامة في نص الإتهامات بان المتهمين في غضون عام 2022 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث عشر وحتى التاسع عشر
1- ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك لإرهابيين؛ بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر الأعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بمستندات "تذاكر مرور مصطنعة وشهادة ميلاد وقيد فردي وآخر عائلي مزورين" ومعلومات "بيانات أحوال جنائية وأخرى متعلقة بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ؛ مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بتزويد أعضاء بها بمستندات ومعلومات مع علمهم بأغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في أوراق أميرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اصطنعوا شهادة تفيد إلغاء قيد ميلاد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وآخري تفيد قيده مواليد الخارج وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي باسم المتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مختصين بإصدارها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع والثالث
عشر أيضا:
اشتركوا في ارتكاب جرائم التزوير محل الاتهام الوارد بالبند ثالثا، وكان ذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوا المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر على اقترافها، واتفقوا معهم على ذلك، وأمدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة محلها، قدمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
صنعوا وآخر مجهول تذاكر مرور مزورة؛ بأن صنع المجهول أوراق بيانات جوازات سفر على غرار الصحيح منها؛ وضع بها صورًا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة بمنظومة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة، ثم ثبت المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر تلك الأوراق بدفاتر الجوازات سفر آخري؛ وكان ذلك تنفيذا لغرض العامة إرهابي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثاني، والرابع والخامس والسابع، والحادي
عشر، والثاني عشر أيضا:
اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير محل البند السابق، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على صنع جوازات سفر للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر على غرار الصحيح منها؛ وأمدوهم بالأرقام وتواريخ السريان المراد إثباتها بتلك الجوازات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهم التاسع عشر أيضا:
بصفته موظفا عموميًا - أمين شرطة بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي - قبل وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إفشائه بيانات الحالة الجنائية لكل من المتهمين الأول، ومن السادس وحتى التاسع والثاني عشر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المقررة بإدارة البحث الجنائي - جهة عمله في هذا الشأن، وكذا استغلال نفوذه لدى أفراد شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي للحصول على معلومات للمتهمين المذكورين بشأن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثالث عشر أيضا:
قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم للمتهم التاسع عشر عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر أيضا:
1- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التمويل موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وكان المتهمون من الأول وحتى الرابعة، والثالث عشر من المحرضين عليه، ولهم شأن في إدارته على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل معلومات متعلقة بأعمال إرهابيين؛ بأن استخدموا تطبيق المحادثات "واتساب" في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال تزوير الأوراق الأميرية وتذاكر المرور محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثالثا وحتى سابعًا فيما بينهم؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمان السابع، والتاسع أيضا
وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن
المخصصة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال مرافعة الانضمام لجماعة إرهابية التزوير في محررات رسمية المتهمين في القضية النيابة العامة تزوير فى محررات رسمية خلية تزوير المرج متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
هكذا جرت تلاعبات بسكنات “السوسيال”
فتحت محكمة الشراقة مساء اليوم الخميس ملفا خطيرا يتعلق بالتلاعب بالسكنات الاجتماعية”السوسيال” بطريقة غير قانونية. والذي جر 15 شخصا على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المدعو”ر.محمد” .بالإضافة إلى رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “اوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر”. ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية. بملحقة أول ماي المتهم “ش.محمد” إلى جانب 12 شخصا آخر .من بينهم 8 مستفيدين من سكنات “سوسيال” خارج الأطراف القانونية ووسطاء.
وواجه المتهمون في الملف تهما بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة.المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. وإساءة استغلال النفوذ.
انطلاق التحقيق في قضية الحال كان بتاربخ 18 مارس 2024 حين تلقت الشرطة القضائية بمقاطعة بوشاوي 4 محضر تبليغ تفيد استفادة المشتبه فيه المدعو “إ.فريد” وهو تاجر من سكن اجتماعي بدون وجه حق. وبمقابل مادي تم تسليمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري. ومصالح بلدية اولاد فايت.
وتكثيفا للتحريات تم مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” من سكن بصيغة “الإجتماعي”.أين تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة المشتبه فيه “إ.فريد”. على مستوى قاعدة بياناتهم ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي بخصوص مقررات الاستفادة. الصادرة عن والي ولاية الجزائر.
تحرير اوامر بالدفع بطرق غير شرعيةوبتوسيع التحريات توصلت إلى أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “اوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر” هو من حرر اوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية. من سكنات اجتماعية ايجارية. بنفس الحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت. وبنفس العمارة وذلك بناءا على تعليمات من مسؤوله المباشر.
المدعو”ش.محمد” كما تم التوصل الى ان موظفي ديوان الترقيةو التسيير العقاري بحسين داي ويتعلق الامر بالمدعويين “و.ف”،”م.خ”،” م.ر”، ج.س” هم من حرروا محاضر التنصيب وتسليم المقاتيح. كما تبين وجود المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء قامو بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و 800 مليون سنتيم. على اساس شراء الشقق السكنية ويتعلق الأمر بالمدعويين.”ح.ل”و”ك.ع” و”ل.ر”.
وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية في نفس الحي و العمارة الكائنة ب بحي 523 مسكن. رقم 24 اولاد فايت بطرق غير شرعية. ويتعلق الأمر بالمتهم”إ.ف”،”ل.أ”،”ل.ف””م.ي”،”ص.ه”،”م.س”.” ب.ع”و” ب، ع” مغترب بفرنسا.
وخلال التحقيق وبجلسةالمحاكمة وبسماع اقوال المتهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المشتبه به “ر.محمد”. المتهم بإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. اكد أنه كان يقوم بامضاء عقود الإيجار التي يتم تحريرها بملحقة أول ماي دون دراستها أو الاطلاع عليها. مبررا ذلك للثقة التي يضعها بالمدعو “ش.محمد” مضيفا انه لم يقم بالإمضاء على نسخ من عقد الإيجار الفارغة إلا إذا كانت مدسوسة مع نسخ أصلية فإنه لم ينتبه لها.
تصريح المدير العام السابق ل “اوبيجي “وفي خصم الاستجواب صرح المدير العام السابق ل “اوبيجي “حسين داي أنه بين 2010 الى 2016 استفادت حوالي مليون عائلة في ولاية الجزائر. من سكن اجتماعي ووانه الديوان تعرض لحوالي 4 الاف عملية احتيالية.
وبسماع المتهم “ب.ر” رئيس فرع الإيجار على مستوى ملحقة اول ماي أكد انه سبق فعلا وان قلم بتحرير أوامر بالدفع وعقود الإيجار بخصوص ملفات الاستفادة. الحالات الثمانية كما اكد ان كل ذلك كان بناءا على تعليمات. رئيسه المباشر “ش.محمد” .
واكد خلال استجوابه ان تحرير عقود الايجار لا تمنح إلا بموجب قائمة المستفيدين موقعة من والي العاصمة او بناءا الى محضر استفادة موقع كذلك من قبل الوالي وان المستفيدين من هاته السكنات. يكون وفقا لبرنامج الاسكان سواءا في اطار الترحيل قاطني. سكنات الهشة او الفوضوية .ويتم تحرير اوامر بدفع المستحقات. وبعدها يتم تسليم المستفيد من محضر تنصيب ومحضر تسليم المفاتيح، وتنتهي بتحرير عقود الإيجار.
وبسماع اقوال المتهم” ش.محمد” ر ئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي فقد أكد أن الحالات الثمانية المستفيدة من سكنات اجتماعية كانت بناءا على تعليمات من المدير العام السابق.”ر.محمد”مضيفا أنه يقوم بتحرير عقد الإيجار وإرساله للإمضاء من قبل المدير العام على اساسه يقوم بتحرير. اوامر بالدفع واستكمال إجراءات تسليم السكن مؤكدا انه فعلا إجراء مخالف. وأن إمضاء عقد الإيجاء يعتبر المرحلة الاخيرة.
هذا ماحدث للعائلات المتضررة من فيضانات باب الوادوبخصوص عقود الإيجار أكد المتهم إلى ان العديد من العائلات المتضررة من فيضانات باب الواد سنة 2003 تم اسكانهم وفق برنامج اضطراري ولحد الساعة لم يستفيدوا من عقود الإيجار. وهي حالات استثنائية للاسكان في حالة الكوارث الطبيعية.
بمواصلة استجواب المتهمين المستفيدين الثمانية اليوم المتابعين بتهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فقد أكد المتهم “إ.فريد” الذي انطلق منه التحقيق في قضية الحال أنه وفي خصم البحث عن سكن عرض عليه احد الموظفين ب” اوبيجي”. المتهمين في قضية الحال من سكن وتم ذلك بعد تسليم ملف يتضمن شهادة الحالة العائلية. وانكر منح سنتيم واحد لأي موظف ب اوبسجي للحصول على السكن. واعترف حصوله على السكن خارج الاطررالقانونية ونوه أنه هو من تكلف بالتوسط للمتهم”م. ا”. للحصول هي الأخرى على سكن اجتماعي وأنها دفعا فقط المستحقات المالية المقدر ب 7 ملايين سنتيم.
من جهتها المتهم”ل.ف”وهي سيدة تجاوز سنها الثمانين أكدت أنها سلمت مبلغ 620 مليون سنتيم لقريبها المرحوم”ل.م” من أجل شراء.مسكن وأنه سلمها السكن الحالي و لا علم لها عن الصيغة الخاصة به وأنه سلمها عقد إيجاره. الرسمي بالإضافة نلى مفاتيحه وهي تشغله منذ ذلك الحين.
من جهته المتهم” م.ل” أكد أنه دفع مبلغ مالي يقدر ب 870 مليون سنتيم. من أجل شراء مسكن وذلك ببساطة من المقاول المدعو”ب.م” .
هذا وقد تأسست الممثلة القانونية لديوان الترقية و التسيير العقاري. طرفا مدنيا فيما تغيبت ولاية الجزائر عن الجلسة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الحاضرين ، وتوقيع عقوبة 10،سنوات حبسا نافذا. مع مليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين. مع تثبيت الأمر بالقبض ضد المتهمين محل أمر بالقبض.