"إرادة تتحدّى الاعتقال"... ندوة تطالب بالإفراج عن عبد اللّه أوجلان
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
عقدت «المبادرة العربية لحرية أوجلان» ندوة موسعة في القاهرة مساء أمس السبت، تحت عنوان: «عبد اللّه أُوجلان من الاختطاف إلى الإبداع الفكريّ.. إرادة تتحدّى الاعتقال»، شارك فيها عدد كبير من المثقفين والباحثين المصريين والعرب، فضلًا عن جمهور كبير من الناشطين المتعاطفين مع المفكر والمناضل عبد الله أُوجلان، المعتقل في سجن تركي منذ تسعينيات القرن الماضي.
إضافةً إلى حضورٍ واسعٍ من الشبابِ والمهتمينَ بالقضيةِ الكرديةِ وحقوقِ الإنسان، في القاهرة، التي احتضنت ندوة الدفاع عن أوجلان، كما احتضنت من قبل إصدار أول صحيفة كردية "كردستان"، وانطلقت منها أول إذاعة للكرد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وقُدمت خلال الندوة، التي أدارها وقدمها الكاتب الصحفي إلهامي المليجي، أربعة أوراق بحثية، الورقة الأولى للدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ المعاصر جامعة دمنهور، بعنوان: أوجلان مناضلًا ومفكرًا". والورقة الثانية للمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، بعنوان "عبد الله أوجلان... جدل المسيرة والمصير".
أما الورقة الثالثة، فهي للدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، بعنوان: «من السجن المشدد في جزيرة نائية إلى التجريد التام عن محاميه وذويه.. خرق للقانون الدولي وتجاوز للقواعد والأعراف الإنسانية"، فيما كانت الورقة الرابعة للدكتورة رائدة الذبحاني، أستاذة القانون الدولي الإنساني، بعنوان "الخطوات العملية للوصول إلى حرية أوجلان الجسدية".
واعتبر د. الإمام، في ورقته البحثية، أن "أوجلان يركز على مفهوم "الحل الديمقراطي"، الذي يتجاوز القضية الكردية ليشمل مختلف المجتمعات في كردستان والشرق الأوسط، مقترحًا الكونفدرالية الديمقراطية كبديل للدولة القومية. وينتقد أوجلان الحداثة الرأسمالية لكونها مصدرًا للأزمات الاجتماعية، ويطرح "العصرانية الديمقراطية" كنموذج يعتمد على حكم ذاتي مجتمعي، اقتصاد خالٍ من الاحتكار، وبيئة متناغمة مع الطبيعة. يعتبر الحل الديمقراطي أسلوبًا رئيسيًا لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي، ويؤكد على أهمية الحكم الذاتي للنساء والأقليات".
ووفق الإمام، "طرح أوجلان مفهوم "العصرانية الديمقراطية" كبديل للحداثة الرأسمالية، مبنيًا على اقتصاد خالٍ من الاحتكار، وبيئة متوافقة مع الطبيعة، وتقنيات ملائمة للإنسان. يُعد هذا المفهوم نموذجًا لتحقيق مجتمع ديمقراطي تعددي بعيدًا عن سلطة الدولة القومية".
فيما تتناول الورقة التي كتبها أحمد بهاء الدين شعبان، قصة حياة ونضال عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، وتستعرض أهم مراحل حياته، بالإضافة إلى الظروف التي أدت إلى اختطافه وسجنه في تركيا.
وأكد شعبان، أن "اغتيال أوجلان ومحاولة إسكات صوته أصبح هدفًا ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا لدول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة، التي رأت في أوجلان وحركته تهديدًا لمصالحها في المنطقة. بعد عدة محاولات فاشلة لاغتياله، بدأت تتبلور خطة لاختطافه، وهو ما حدث بالفعل في 1999 عندما تم نقله عبر عدة دول بشكل سري قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات التركية".
وناقشت ورقة د. مختار غباشي، "الظروف القاسية التي يعاني منها أوجلان داخل السجن، بما في ذلك العزلة التامة والظروف غير الإنسانية التي يواجهها في سجنه بجزيرة إمرالي التركي"، وقدمت لمحة عن التفاعلات الدولية المتعلقة بقضيته، بما في ذلك دور الدول الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان في الضغط من أجل تحسين ظروف سجنه بالغة السوء".
واقترحت د. رائدة الذبحاني، في ورقتها، خطوات محددة يمكن اتخاذها من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية للضغط على الحكومة التركية، مثل منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لتحقيق تغيير في وضع أوجلان داخل السجن.
وتشمل هذه الخطوات، حسب الذبحاني، "كتابة تقارير تفصيلية عن حركته ودوره في النضال الكردي، ونشر هذه المعلومات على نطاق واسع لزيادة الوعي بقضيته، والتواصل مع الشخصيات السياسية والإعلامية للتحدث عن قضيته، وتقديم شكاوى رسمية للمنظمات الحقوقية الدولية، وإثارة القضية كقضية رأي عام".
ودعت الباحثة إلى "تنسيق الجهود الدولية للضغط على الحكومة التركية من أجل إعادة محاكمة أوجلان بشكل عادل أو تحسين ظروف سجنه بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "أهمية استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية لتحقيق العدالة في قضيته، وخاصة بالنظر إلى دوره البارز في الدفاع عن حقوق الشعب الكردي ومساهمته في الحراك السياسي في المنطقة برمتها".
وتحدث الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، الذي قال في كلمته: "منذ شهر تقريبًا أهديت تقريرًا خطيرًا صادرًا عن منظمة (هيومان رايتس ووتش)، يتحدث عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام التركي ضد ابناء الشعب الكردي في سوريا وتركيا، وهالني ما قرأت، وأيقنت أن ما يحدث في شمال شرق سوريا وعلى الحدود بين سوريا وتركيا، هي جرائم ضد الإنسانية يجب محاسبة أردوغان ونظامه عليها".
وجاء في البيان الختامي للندوةِ الذي ألقاه السفير شريف شاهين تحت عنوان: "بيان إلى الرأي العام": "نُدينُ بأشدِّ العباراتِ الانتهاكاتِ الجسيمةَ التي يتعرضُ لها أوجلان داخلَ سجنِهِ في جزيرةِ إمرالي، بما في ذلكَ العزلةِ التامةِ والظروفِ غيرِ الإنسانيةِ التي يُعاني منها، ونطالبُ بفكِّ العزلةِ عنهُ والسماحِ لمحاميهِ وعائلتهِ باللقاءِ معه. كما نطالبُ المجتمعَ الدوليَّ بتحملِ مسؤولياتهِ في الضغطِ على الحكومةِ التركيةِ للإفراجِ عنه".
وأضاف البيان: "نؤكدُ أنَّ المحاكمةَ التي خضعَ لها أوجلان لم تتسمْ بالعدالةِ والنزاهةِ، وكانتْ سياسيةً وافتقدتْ للقواعدِ القانونيةِ. وقد شابتها انتهاكاتٌ صارخةٌ للأعرافِ والمواثيقِ والعهودِ الإنسانيةِ والدوليةِ. لذا، نطالبُ بإعادةِ محاكمتهِ أمامَ محكمةٍ مستقلةٍ وفقًا للمعاييرِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبناء الشعب احتكار الاشتراكي المصري التاريخ المعاصر الباحثين المصريين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الصحفي القانون الدولي القضية الكردية الكاتب الصحفي الكونفدرالية المبادرة العربية جامعة دمنهور حقوق الإنسان حزب العمال
إقرأ أيضاً:
فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
#سواليف
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود #فجوة خطيرة بين #الرواية_الرسمية_الإسرائيلية و #أعداد #القتلى الفعليين في صفوف #جيش_الاحتلال خلال #الحرب على قطاع #غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: “مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال ‘طوفان الأقصى’: تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية”، فإن “إسرائيل” تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
مقالات ذات صلةتزايد التصنيف تحت بند “الموت غير القتالي”، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل “قنبلة موقوتة” قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة “الجيش الذي لا يُقهر”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة