"الاقتصاد": التضخم في عُمان عند مستويات آمنة وأقل كثيرًا من المعدلات العالمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة الاقتصاد إن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري، حافظت على مستويات آمنة، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا؛ حيث وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى التراكمي، سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل، والموقع الجغرافي للمحافظة، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضراوات والفواكه.
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.
فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.
ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة؛ حيث تواصل سلطنة عُمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.