يزداد قلق خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، ويحذرون المسؤولين من زيادة تأزم وضع اقتصاد تل أبيب إذا لم تنته الحرب على غزة بحلول عام 2025، وذلك نتيجة التكلفة الباهظة التي تكلفتها خلال 10 أشهر من الحرب وما زالت مستمرة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

الحرب تستنزف اقتصاد إسرائيل

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، لضغوط أكبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر القتلى وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الهائل، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد بسبب توقف عمل معظم المواني وإغلاق العديد من المشروعات الصغيرة، وهي تروس الاقتصاد في أي بلد، بسبب استدعاء أصحاب الشركات والعاملين للانضمام للجيش.

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط، لكن الحرب الأكثر دموية وتدميرًا على غزة أضرت بآلاف الشركات الصغيرة وأضرت بالثقة الدولية في اقتصاد إسرائيل، ووفقًا لشبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية، يقول بعض الاقتصاديين البارزين إن وقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لوقف الضرر.

خسائر إسرائيل الاقتصادية إلى الان

ورأى جاكوب شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أن الخسائر الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية هذا الشهر أن عجز البلاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزًا بكثير نسبة العجز البالغة 6.6% التي توقعتها الوزارة لعام 2024. وكان العجز في عام 2023 في ميزانية إسرائيل حوالي 4 في المائة من إجمالي انتجها المحلي.

كما أشار إلى أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضًا في الشحن بنسبة 16% في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأضاف «شينين» أن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب إلى 3.4% في يوليو مقارنة بـ3.6% في يوليو من العام الماضي، ولكن عند الأخذ في الاعتبار الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل للانضمام للجيش الإسرائيلي، يرتفع الرقم إلى 4.8%، وهو رقم لا يزال يعتبر منخفضًا مقارنة بمعظم البلدان.

وعلى الجانب الاخر أغلقت العديد من الشركات الصغيرة بسبب استدعاء أصحابها وموظفيها للقيام بواجب عسكري احتياطي، حيث أغلقت 46000 شركة منذ بداية الحرب, 75% منها شركات صغيرة.

وعلق شينين قائلا إن أفضل طريقة لمساعدة اقتصاد إسرائيل على التعافي ستكون إنهاء الحرب، وحذر: «إذا كنا عنيدين وواصلنا هذه الحرب فلن نتعافى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اسرائيل نتنياهو غزة الحرب على غزة اقتصاد اسرائيل

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35

حضّت منظمات حقوقية، الثلاثاء، قضاة المحكمة العليا للمملكة المتحدة على وقف عمليات إمداد بريطانية لـ"إسرائيل" بقطع غيار مقاتلات في خضم الحرب الدائرة في غزة، بعدما تقدّمت بشكوى أمام الهيئة تتّهم فيها الحكومة بانتهاك القانون الدولي.

وبدعم من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وسواهما، تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

واستخدمت "إسرائيل" هذه الطائرات الحربية الأمريكية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.


وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء "بالتزامها القانوني... منع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى "إسرائيل".

وتجمع قرابة 50 متظاهرا أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة".

في قاعة المحكمة المكتظة، قال محامي مؤسسة "الحق" رضا حسين، إن القضية "يُنظَر فيها في ظل كارثة إنسانية تتكشف فصولها في غزة ومن الصعب إيجاد كلمات توصّف شدّتها".

واعتبر المحامي أن وزارة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات "إف-35" مع علمها بوجود "خطر واضح" من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

بحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول محامو مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة".

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة، إلا أن أي معلومات لم ترد بشأن موعد صدور القرار.

"ثغرة"
وقال محامو "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، قبل أن تعلّق في أيلول/ سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "فرانس برس" بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل من دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". وأضاف: "في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها".

"تواطؤ"
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية" وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي".

لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية "انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، مشيرة إلى استخدام طائرات "اف-35" في إلقاء "قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة".



وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه "بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة واجب قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". وأضاف: "ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها".

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن"المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".

مقالات مشابهة

  • كيف كان تأثير الحرب والعقوبات على اقتصاد سوريا؟ 7 نقاط تشرح ذلك
  • انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام
  • وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: انفراجة تدريجية في اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات
  • الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع
  • نتنياهو وكاتس يهاجمان ماكرون بسبب مطالبته بوقف الحرب
  • «أوبك» تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% بسبب ترامب
  • خبراء اقتصاديون للجزيرة نت: هذه أبعاد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا
  • خبيران اقتصاديان: رفع العقوبات بوابة لتطوير سوريا وتجاوز فوضى اقتصاد النظام البائد
  • المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35
  • الحوثي: استقرار المنطقة لا يكونُ إلا بوقف الدعم الأمريكي للإجرام الإسرائيلي