خسرت 20% من الناتج المحلي.. اقتصاديون ينصحون إسرائيل بوقف الحرب قبل 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يزداد قلق خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، ويحذرون المسؤولين من زيادة تأزم وضع اقتصاد تل أبيب إذا لم تنته الحرب على غزة بحلول عام 2025، وذلك نتيجة التكلفة الباهظة التي تكلفتها خلال 10 أشهر من الحرب وما زالت مستمرة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
الحرب تستنزف اقتصاد إسرائيلوأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، لضغوط أكبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر القتلى وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الهائل، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد بسبب توقف عمل معظم المواني وإغلاق العديد من المشروعات الصغيرة، وهي تروس الاقتصاد في أي بلد، بسبب استدعاء أصحاب الشركات والعاملين للانضمام للجيش.
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط، لكن الحرب الأكثر دموية وتدميرًا على غزة أضرت بآلاف الشركات الصغيرة وأضرت بالثقة الدولية في اقتصاد إسرائيل، ووفقًا لشبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية، يقول بعض الاقتصاديين البارزين إن وقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لوقف الضرر.
خسائر إسرائيل الاقتصادية إلى الانورأى جاكوب شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أن الخسائر الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية هذا الشهر أن عجز البلاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزًا بكثير نسبة العجز البالغة 6.6% التي توقعتها الوزارة لعام 2024. وكان العجز في عام 2023 في ميزانية إسرائيل حوالي 4 في المائة من إجمالي انتجها المحلي.
كما أشار إلى أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضًا في الشحن بنسبة 16% في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضاف «شينين» أن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب إلى 3.4% في يوليو مقارنة بـ3.6% في يوليو من العام الماضي، ولكن عند الأخذ في الاعتبار الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل للانضمام للجيش الإسرائيلي، يرتفع الرقم إلى 4.8%، وهو رقم لا يزال يعتبر منخفضًا مقارنة بمعظم البلدان.
وعلى الجانب الاخر أغلقت العديد من الشركات الصغيرة بسبب استدعاء أصحابها وموظفيها للقيام بواجب عسكري احتياطي، حيث أغلقت 46000 شركة منذ بداية الحرب, 75% منها شركات صغيرة.
وعلق شينين قائلا إن أفضل طريقة لمساعدة اقتصاد إسرائيل على التعافي ستكون إنهاء الحرب، وحذر: «إذا كنا عنيدين وواصلنا هذه الحرب فلن نتعافى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل نتنياهو غزة الحرب على غزة اقتصاد اسرائيل
إقرأ أيضاً:
عُمان الرقمية.. اقتصاد يقوده الابتكار والتحول الرقمي
عارف بن خميس الفزاري **
تخطو سلطنة عُمان بثبات نحو بناء اقتصادٍ رقمي (Digital Economy) يواكب التحولات العالمية المُتسارعة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية والابتكار. وقد وضعت سلطنة عُمان هذا التوجه في صميم استراتيجياتها الوطنية عبر البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه خريطة طريقٍ طويلة المدى للتحول نحو اقتصادٍ رقمي متكامل ومُستدام.
يرتكز البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على ثلاث ركائز رئيسة هي: الحكومة الرقمية ورقمنة الأعمال والمجتمع الرقمي، تمثل جميعها منظومةً مترابطة تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية ومتكاملة وتمكين القطاع الخاص من تبني الحلول الرقمية وتعزيز جاهزية المجتمع العُماني في التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (4.0)، وبما أنه من المؤمل أن يصبح الاقتصاد الرقمي رافدًا رئيسًا في هيكل الاقتصاد العُماني، فإن سلطنة عُمان تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2040.
وفي ضوء ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ أسس التحول الرقمي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل التقني. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في مسيرة التنمية في سلطنة عُمان، إذ تسعى الحكومة من خلال محاور البرنامج إلى تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وتوفير بنية أساسية رقمية متقدمة. وقد حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا في عددٍ من المؤشرات الدولية، إذ جاءت في المرتبة 45 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والمرتبة 41 في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، كما صنفت ضمن الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني، وحصلت على المرتبة 50 في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2024.
ويُنفذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على أربع مراحل، تبدأ بالحكومة الرقمية المتكاملة التي تركز على التحول الرقمي الحكومي وتبسيط الإجراءات وتبادل البيانات بين المؤسسات، ثم مرحلة رقمنة أهم القطاعات الاقتصادية كالنقل واللوجستيات والصناعة والسياحة والتعليم، تليها مرحلة تصدير خدمات الاقتصاد الرقمي، وصولًا إلى المرحلة النهائية المتمثلة في تحقيق اقتصاد رقمي قادر على المنافسة اقليميًا وعالميًا واستقطاب الاستثمارات التقنية.
ومن أبرز ممكنات هذا التحول، البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي أُطلق في 2023، ويشمل 32 مشروعًا تُنفذها مؤسسات حكومية متعددة. ويركز البرنامج على تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية وتوطين تقنياته وضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لها. وقد أُنشئت ضمن هذا الإطار مبادرات نوعية مثل مشروع معين، وهو نموذج لغوي عُماني يخدم المؤسسات الحكومية واستوديو الذكاء الاصطناعي ومبادرة صُناع الذكاء الاصطناعي والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة (www.opendata.gov.om) التي تضم بيانات من أكثر من 40 مؤسسة حكومية.
وشهدت سلطنة عُمان تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة (4.0) بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإطلاق تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يضم 34 شركة ومؤسسة حكومية، بهدف تعزيز الاستثمارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة المُستدامة. وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن منطقة مخصصة للذكاء الاصطناعي بالقرب من مطار مسقط الدولي لتكون مركز جذبٍ للشركات التقنية الإقليمية، إلى جانب مشروع مثلث عُمان الرقمي الذي يهدف إلى إنشاء مناطق متكاملة لاستضافة مراكز بيانات (Data centers) تعمل بالطاقة الخضراء.
ورغم هذه المنجزات، فإنَّ الطريق نحو التحول الرقمي الكامل لا يخلو من التحديات، أبرزها الحاجة إلى تسريع التحول المؤسسي ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية التقنية وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلًا عن مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية في المجالات التقنية المتقدمة. ومع ذلك، فإن الخطط الوطنية الطموحة والبرامج التنفيذية الجاري تطبيقها تُظهر التزام سلطنة عُمان بتحقيق هذا التحول بوتيرة مدروسة ومُستدامة.
إنَّ رؤية عُمان الرقمية لم تعد طموحًا مستقبليًا، بل أصبحت مسارًا استراتيجيًا مدعومًا بإرادة سياسية وتخطيط مؤسسي ورؤية اقتصادية بعيدة المدى. ولرفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في هيكل الاقتصاد العُماني، يتطلب الأمر توطين الصناعات التقنية والتقنيات المتقدمة (بما فيها الذكاء الاصطناعي) وتمكين الكوادر الوطنية وتدريبها، إضافة إلى تهيئة البيئة الداعمة لشركات التقنية وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة (AI Startups)، من خلال سن التشريعات وصياغة السياسات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. ومع استمرار تنفيذ البرامج الوطنية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية والابتكار، يضع الإنسان والتقنية في قلب التنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
** باحث في المعرفة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا