موسكو تعلن قصف منشآت أوكرانية للطاقة وإصابة "جميع الأهداف"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تلغرام "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
من ناحيته، نقل موقع سبوتنيك الروسي عن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف قوله، اليوم الإثنين، إن عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب بالفعل إحصاء عدد الانفجارات في كييف، لكن هناك حوالي 10، بما في ذلك ضواحي المدينة".
وأشار إلى أن ضربة وجهت إلى منشأة للطاقة في أوديسا. وأوضح أنه في فولين تم تنفيذ ضربة في موقع تمركز للجيش الأوكراني، منوها إلى أن الانفجار وقع في المنطقة التي كانت القوات الأوكرانية تخفي فيها طائرتين من طراز "إف-16".
وأفاد بأن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانوفرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش، كما تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفيف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء هناك.
وأضاف أنه في خملنيتسكي نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجمات واسعة النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة على أكثر من نصف مناطق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وأضاف شميهال عبر تطبيق تلغرام "اليوم، تعرضت 15 منطقة لهجوم روسي واسع. استخدم العدو أنواعا مختلف من الأسلحة ما بين طائرات مسيرة وصواريخ كروز وأنظمة كينجال فرط صوتية. وسقط جرحى وقتلى"، وفقا لرويترز.
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "القوات الروسية شنَّت هجومًا على أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ وما يزيد على 100 طائرة مسيَّرة عن بُعد".
المناطق المتأثرة بالهجمات الروسية
تأثرت 15 منطقة اليوم الاثنين نتيجة هجوم روسي واسع النطاق، حيث استخدم الجيش الروسي طائرات مسيرة وصواريخ كروز وكينجال:
أدى القصف إلى انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا. ما تسبب في مشاكل بإمدادات المياه. وصفت وزارة الطاقة الوضع في قطاع الطاقة بأنه صعب للغاية. في منطقة لوتسك استهدف مبنى سكني واحدى البنية التحتية، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات. في منطقة جيتومير . تضررت مرافق البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية بسبب الاستهداف الروسية. في منطقة بولتافا اصابت الصورايخ احدى المنشآت الصناعية مما ادي الى اصابة 5 أشخاص. في منطقة دنيبروبتروفسك . تعرضت مدينة دنيبرو وكريفوريسكي للهجوم مما أدى إلى مقتل شخص واخذ وأصاب آخرين. في منطقة زابوريزهيا ادى الهجوم الروسي إلى مقتل شخص واحد وضرر أحدى مرافق البنية التحتية للطاقة. كان هناك حريق.-منطق في لفيف تعرضت منشآت الطاقة لأضرار جسيمة اثر الاستهداف الروسي. فينيتسيا تم استهدف آحدى منشآت البنية التحتية الحيوية. أوديسا كان هدف الهجوم هو البنية التحتية للطاقة والمدنية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القوات المسلحة الروسية نيكولايف كييف أوديسا القوات الأوكرانية إف 16 أوكرانيا رئيس الوزراء الأوكراني صواريخ كروز كينجال أزمة أوكرانيا أخبار روسيا القصف على أوكرانيا القصف على كييف صاروخ كينجال مسيرات روسية وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية نيكولايف كييف أوديسا القوات الأوكرانية إف 16 أوكرانيا رئيس الوزراء الأوكراني صواريخ كروز كينجال أزمة أوكرانيا البنیة التحتیة الیوم الاثنین فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا