بلومبرغ: بتروناس تقاضي جنوب السودان بسبب أصول محلية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبرغ، الاثنين، أن وحدة تابعة لشركة الطاقة الماليزية العملاقة المملوكة للدولة بتروناس رفعت دعوى قضائية على جنوب السودان تتهمه بعرقلة بيع أصول محلية بقيمة 1.25 مليار دولار والاستيلاء على النشاط التجاري للشركة في الدولة.
ووفقا للموقع الإلكتروني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، سجلت شركة بتروناس الدولية دعوى ضد جمهورية جنوب السودان في 23 أغسطس.
وسيطرت شركة النيل للبترول التي تديرها الدولة في جنوب السودان على حقل نفط محلي تابع لبتروناس وأصول للشركة الماليزية أيضا في وقت سابق من الشهر، وقالت إنها تسعى إلى جذب شركاء دوليين لدعم العمليات مع زيادة الإنتاج.
وكانت بتروناس أعلنت في الثامن من أغسطس أنها ستتخارج من جنوب السودان بعد إدارة عمليات في البلاد لنحو ثلاثة عقود.
ولم ترد بتروناس ولا مسؤولون بوزارة النفط في جنوب السودان بعد على طلب من رويترز للتعليق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بتروناس جنوب السودان بتروناس جنوب السودان بتروناس جنوب السودان أخبار الشركات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات على الحكومة السودانية"، وذلك بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024".
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991".
وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها.
من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي.
وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات".
وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها