شركات السياحة: تأخر إعلان الضوابط وأزمة خطاب الضمان تفتح الباب امام الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طالبت شركات السياحة بضرورة التعجيل بالإعلان عن الضوابط الجديدة لموسم العمرة، في اقرب وقت لتفادي أي مشكلات قد تنجم عن التأخير في اصدار الضوابط بوقت كافي مما يؤثر علي الشركات التي تستعد لموسم العمرة خلال الفترة الحالية.
وقالت من جانبها دينا بكري، عضو شعبة السياحة في غرفة الاسكندرية التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أزمة تأخير إصدار الضوابط الخاصة بموسم العمرة تفتح الباب أمام الكيانات الغير شرعية والترانزيت مما يضر بالشركات العاملة بالقطاع.
وأضافت بكري في تصريحات صحفية اليوم، إن مشكلة خطاب الضمان الذي فرضته الوزارة بقيمة 5 ملايين جنيهاً، ازمة جديدة تضاف إلي المشاكل التي ستساهم في زيادة المشكلات التي ستواجة شركات السياحة، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سريع لتفادي خروج العديد من الشركات من سباق موسم العمرة وعدم جاهزيتها بشكل مناسب.
ويترقب العاملون في قطاع السياحة الدينية إصدار قرار قريب من وزير السياحة والآثار شريف فتحي بشأن الضوابط المنظمة للعمرة لتمكين الشركات من بدء تنفيذ الرحلات بشكل منظم وتجنب السلبيات المعتادة، حيث كان قد أصدر وزير السياحة والآثار كان أعلن عن تشكيل اللجنة العليا للمحج والعمرة التابعة للوزارة برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة وعضوية ناصر تركي ممثلا عن المصري للغرف السياحية وأحمد إبراهيم ويسري السعودي ممثلين عن غرفة شركات السياحة.
من جانب آخر طالبت غرفة شركات السياحة بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات غير الشرعية على موسم العمرة خاصة بالأقاليم، وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين، جدير بالذكر، أن الطلبات الموجة للعمرة تأتي تحت في إطار برامج العمرة الاقتصادية، فيما لم تُعلن الشركات حتي الأن عن خططها لتسويق برامج العمرة أو حتي إعلان الأسعار بشكل رسمي، انتظارا لصدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية شركات السياحة موسم العمرة الغرفة التجارية شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تعقد ورشة متخصصة حول "الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال"
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ورشة متخصصة في موضوع الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال.
واستضافت الندوة ممثلي البنك المركزي السادة المدراء المختصين في دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي وبحضور ممثلين لجميع المصارف التجارية والاسلامية وهم مدراء المخاطر والامتثال والائتمان والتدقيق الداخلي والمالي واعضاء مجالس الادارات الاعضاء في لجنة المخاطر.
وقد ادار الورشة مستشار رابطة المصارف سمير النصيري وتحدث عن اهداف المعايير الرقابية الخاصة بكفاية راس المال وفقا لمتطابات لجنة بازل الواردة في الركيزة الثانية لتامين احتياطي راس المال لدرء المخاطر، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتحسين الحوكمة المؤؤسيية في المصارف استنادا الى دليل المعايير البيئية والاجتماعية الصادرة لعام 2024.
واشار الى أن مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي يعمل على تنفيذه البنك المركزي بالتعاون مع شركة اوليفر وايمن الاستشارية العالمية وبرعاية ودعم حكومي.
وتحدث ممثلي البنك المركزي علي عبد العزيز وحسين رضا عن تفاصيل الضوابط والمهام المطلوب تنفيذها من المصارف والاجراءات والتوقيتات الزمنية التي يتطلب مرور مراحل تطبيق الضوابط خلال السنة المقبلة.
وقد ابدى الحضور مناقشة الضوابط والملاحظات التي تحتاج الى توضيحات واجابات من البنك المركزي وتمت الاجابة عليها من قبل ممثلي البنك المركزي وتقرر في ختام الورشة الى تشكيل فريق عمل ثابت ودائمي مشترك بين البنك المركزي والمصارف لمتابعة التنفيذ ومعالجة المعوقات التي قد تعترض التطبيق مع اقامة ورش ودورات تدريبية متخصصة للكوادر القيادية المعنية في مجالس الادارة والادارات التنفيذية في المصارف لغرض دقة التنفيذ والتطبيق للضوابط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها