الإعلام الرقمي.. ضرورة مجتمعية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
محمد رامس الرواس
لم يعد الحديث عن الإعلام الرقمي مجرد تنظير، أو ندوات وورش عمل يُشارك فيها المتخصصون وحسب؛ بل بات جزءًا أصيلًا من تفاعل المواطنين وتعاطيهم اليومي مع الأحدث المحلية والدولية؛ إذ أصبحنا نقضي أكثر من نصف أوقاتنا في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة- والتي تمثل جزءًا من الإعلام الرقمي.
ولا شك أن الضرورة قد دعتنا إلى ذلك فلقد تحولت المعلومات والبرامج إلى إلكترونيه بما فيها الأخبار للإعلام الرقمي الذي يسهل الوصول إليه، لذلك ازدادت أهمية الإعلام الرقمي وبات يستحوذ على نصيب كبير من أوقاتنا، وعليه ارتبطت التطورات اليومية بما يُبَث في بيئة الإعلام الرقمي عبر الشبكة العنكبوتية العملاقة.
أصبحنا نشاهد أنماطًا جديدة من الثقافات المختلفة وبشكل أوسع عمّا كُنّا نشاهده قبل ثورة الإعلام الرقمي الجديد، ولا شك أن هذه الثورة رافقها بعض التحديات والمصاعب، لكن على الرغم من ذلك، استطاعت أن تُواكِب التطورات الحياتية الحديثة التي أصبحت تتسارع بشكل مذهل؛ بدءًا من عرض المعلومة العامة وقضايا الصحة والاقتصاد والمجتمع.
وما يُعرض علينا أصبح يتلاحق بشكل مُتسارع ويومي، وبات عنصرًا فعّالًا في تنشيط تعاملاتنا الإنسانية على مختلف مستوياتها حتى أصبح لدينا ما يسمى بالقرية الكونية الصغيرة.
إنَّ المتابع للإعلام الرقمي لا يخالجه الشك في أنه قد أصبح واحدا من أقوى وسائل الاتصالات التي ساهمت وتساهم بشكل مباشر في بقاء الإنسان متصلا بمعيشته العصرية، ولقد تفاعلنا معه من خلال استخدامنا الوسائل الحديثة في عرض ونشر كل ما نحب ونتابع، والإعلام المعاصر أصبح اليوم له أدوار عدة مهمة في طرح قضايا الرأي العام والوعي المجتمعي في قوالب سريعة ومتعددة خاصة الصورة منها، قوالب مختصرة غالبًا في انتشارها ومُقلَّة في كلماتها.
لكن رغم كل ذلك فإن الثورة الإعلامية بشكل عام من اتصالات ومعلومات لن تتوقف هنا؛ بل هي مستمرة بابتكاراتها للمزيد لتتحفنا بها كل ساعة بالتطورات الكبيرة والضخمة في عالم التكنولوجيا التي تلاحقنا في حياتنا بشكل متسارع.
وأخيرًا.. إنَّ الواقع الإعلامي المُعاصِر أصبح جزءًا من حياة الإنسان يمتد إلى المشاركة في بناء اقتصاديات الدول والمجتمعات وتشكيل التوجهات السياسية والاقتصادية، حتى إن مشروعات التنمية أصبحت بالتالي جزءًا يتطلب نجاحها مساعدة الإعلام، لا سيما الإعلام الرقمي المعاصر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة