المالكي يدعو لاستثناء 4 جرائم من قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تأييد مشروط لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال المالكي في كلمة متلفزة له تابعتها "بغداد اليوم"، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك".
وأضاف "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".
وأوضح "نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهـابيين الذين تلطخت أيديهم بدمـاء الأبرياء" مشيرا الى، ان "جـرائم الفسـاد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".
وأكد، ان "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".
وأشار المالكي الى، ان "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه".
ولفت الى، ان " جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
يشار الى انه ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، في الرابع من آب 2024، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
أخنوش يدعو إلى حكامة رقمية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل وتزييف الرأي العام
حذّر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعدم مواكبة التحول الرقمي، داعيًا إلى اعتماد حكامة قوية ومسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان التوازن بين تسريع الاستفادة من مزاياه وحماية المجتمع من تداعياته السلبية، خاصة في ما يتعلق بفقدان فرص الشغل والتلاعب بالمعطيات.
وفي كلمة مسجّلة بُثّت خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم بجامعة محمد السادس بمدينة تكنوبوليس – سلا، شدد أخنوش على أن التباطؤ في تبني الذكاء الاصطناعي « يهدد استدامة بعض الوظائف »، بينما « تُخاطر الشركات التي تتأخر في استعمال هذه التكنولوجيا بخسارة تنافسيتها »، معتبرا أن إهمال هذا المجال يُعد « إهدارًا لفرص اقتصادية كبيرة ».
وأكد رئيس الحكومة أن التحولات التي يعرفها العالم اليوم بفعل الذكاء الاصطناعي ترقى إلى « ثورة حقيقية تغيّر نمط الحياة »، ما يستوجب التفاعل معها ضمن سياسة وطنية شاملة وواعية، تقوم على « إرادة جماعية لترسيخ السيادة التكنولوجية للمملكة ».
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة استلزمت تخصيص 11 مليار درهم لتنزيلها، ومن أهدافها تكوين 100 ألف شاب مغربي في المهن الرقمية في افق 2030، مشددًا على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري لتعزيز مكانة المغرب في هذا المجال الواعد.
وأشار أخنوش إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين أداء منظومات حيوية كقطاع الصحة من خلال تعزيز النجاعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي والتعليمي، داعيًا في الوقت نفسه إلى اليقظة أمام مخاطره، وعلى رأسها تزييف الرأي العام والتلاعب بالمعطيات الحساسة، ما يتطلب، بحسبه، بناء نظام للحكامة الرقمية يضمن الأمن الرقمي والثقة العامة.
وتنعقد هذه المناظرة بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء ومسؤولين حكوميين، وتشكل خطوة أولى نحو بلورة رؤية مغربية متكاملة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، دون المساس بالقيم الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية.
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي عزيز أخنوش
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني