إجراء عاجل من وزير الزراعة بشأن ضبط منظومة الأسمدة ووصولها للمستحق الحقيقي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة، أبرز الإجراءات لضبط منظومة الأسمدة والتعدي على الأراضي الزراعية ومراحل تنفيذ قانون التصالح.
وصول الأسمدةوقال "فاروق" في تصريحات صحفية، مساء اليوم الاثنين، "يهمنا صغار المزارعين بجانب المستثمرين ووصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، وأنا قمت بزيارة جمعيات زراعية وتم دعم كارت الفلاح بصورة كبيرة على مستوى الجمهورية".
وأضاف "كان هناك مشكلة في توفير الغاز لمصانع الأسمدة، ولذلك كان لا بد أن يكون هناك توزيع عادل لكميات الأسمدة وأن يتم توفيرها على مستوى جميع الجمعيات وعدينا الأزمة ليست بنسبة 100% ولكن بنسبة مقبولة وصلت إلى 85%".
ظاهرة المبيدات المغشوشةوتابع "هناك فرق عمل لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ويتم إزالة فورية بالتنسيق مع المحافظة، وهناك لجان خاصة بشأن متابعة التصالح في مخالفات البناء يتم على مرحلتين داخل المحافظة وبعدها مع المستشار القانوني داخل الوزارة لمتابعة كافة المستندات المقدمة".
وأردف "ظاهرة المبيدات المغشوشة الموجودة تحت بير السلم تم رصدها، وتم تشكيل لجان بدأت نزولها لرصدها واستمرار الحملات لضبط سوق المبيدات والرقابة على المنتجات وجودتها".
الزراعات التعاقديةوأكمل "تم تنشيط الزراعات التعاقدية مع المزارعين خاصة في وجه قبلي لمن يقوم بزراعة القصب وذلك بالتنسيق مع وزير التموين ونفس الموضوع بالنسبة للبنجر والتوسع في هذه الزراعا وتقليل الحلقات الوسيطة".
وأكد وزير الزراعة، أنه تم نشر الميكنة والوسائل الحديثة مثل الليزر والميكنة الزراعية وفيه تعليمات لتقديم الدعم دائما لصغار المزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أراضي الزراعية إجراء عاجل الأراضي الزراعية الاسمدة المدعمة التصالح في مخالفات البناء التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية الزراعات التعاقدية
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مسألة الإيجار القديم مسألة حساسة، يحتاج التعامل معها بمشرط جراحة طبي لضمان علاجها بشكل سليم يضمن حقوق الجميع وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن، ويراعى فيها أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية الدستورية والأبعاد الإنسانية، مع عدم الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، ضرورة إجراء دراسات دقيقة بموضوعية وشفافية عن الآثار والأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية بنظام الإيجار القديم، وإعطاء فرصة للمتخصصين لدراسة الأمر بشكل جيد للبحث عن الآليات الممكنة والصحيحة لمعالجة تلك الأضرار دون المساس بحق طرق لحساب طرف آخر من أطراف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تحقق شرط التوازن في علاجها، والحرص على مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة، مشيرا إلى أن فكرة تحريك القيمة الإيجارية لا يوجد خلاف عليها تقريبا ، لكن الجميع يرغب في أن تكون بشكل متوازن وعادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لغرض السكنى، بما يفرض تحريك القيمة الإيجارية مع ضمان العدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، يُستمع فيه لكل الناس وكل الأحزاب وجميع الأطراف، حيث أن بعضها ترفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام، دون تحميل أي طرف عبء لحساب الآخر، ويضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية