بعد دعوى قضائية من 16 ولاية.. قاض يعلّق برنامج بايدن للهجرة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أوقف قاض فيدرالي في تكساس، الاثنين برنامجا لإدارة الرئيس جو بايدن يهدف إلى مساعدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية، والمتزوجين من مواطنين أميركيين، وفقا لموقع "أكسيوس".
وكان من الممكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص مقيم في الولايات المتحدة في وضع غير قانوني من البرنامج المسمى "الحفاظ على وحدة العائلات"، بعد أن بدأت الحكومة في قبول الطلبات الأسبوع الماضي.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ج. كامبل باركر قرارا بإيقاف البرنامج لمدة 14 يوما، استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية، بقيادة تكساس.
وجادلت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، الجمعة، بأن بند "الإفراج المشروط" في قانون الهجرة الذي يرتكز عليه برنامج بايدن كان "ضارا بهم وسيشجع على تصاعد الهجرة غير القانونية".
وقال باركر في قراره، إنه قرر إيقاف البرنامج مؤقتا بعد إجراء "مراجعة أولية" لمزايا حجج الولايات، معتبرا أن "الادعاءات جوهرية وتستحق دراسة أقرب مما تمكنت المحكمة من توفيره حتى الآن".
ووصف المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري" على منصة "إكس" بعد أمر القاضي، مشيرا "هذه مجرد الخطوة الأولى. سنواصل القتال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".
في المقابل، وصفت الحكومة الأميركية في الملفات القضائية، بأن البرنامج سيحفز الهجرة غير القانونية، معتبرة بأن ادعاءات الجمهوريين "لا أساس لها".
وقالت الحكومة أيضا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الموجودين في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.
وفي بيان، الاثنين، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين بقرار القاضي، بعد أن قدمتا في وقت سابق طلبا للدفاع عن البرنامج في المحكمة.
وقالت كارين توملين، مؤسسة ومديرة مركز العدالة للعمل، إحدى المجموعتين: "إن أمرا كهذا هو إجراء متطرف - بموجب القانون - يجب اتخاذه فقط في أكثر الحالات إلحاحا".
ووفقا لأكسيوس، فإن الحصول على وضع قانوني بعد الزواج من مواطن هي عملية طويلة ومرهقة تتطلب من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تصريح الانتقال إلى بلدهم الأصلي لمدة 10 سنوات على الأقل قبل أن يتمكنوا من الإقامة قانونيًا في الولايات المتحدة.
هذا يعني أن العديد من المهاجرين لا يتقدمون بطلب للحصول على الإقامة الدائمة القانونية، وهو شرط أساسي للحصول على الجنسية في النهاية، ويعيشون في حالة من عدم اليقين.
بموجب البرنامج، كان من الممكن لأزواج وأبناء زوج المواطنين الأميركييين الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العُماني يواصل تمكين الكفاءات عبر برنامج "قادة الغد"
مسقط- الرؤية
استقبل البنك الوطني العُماني 35 خريجًا جديدًا ضمن برنامج "قادة الغد"، والذي يُعدّ إحدى أبرز مبادراته المعنية بتأهيل وتعزيز الكفاءات الوطنية، حيث يؤكد هذا البرنامج التزام البنك المتواصل بالاستثمار في الكوادر العُمانية وبناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة تطورات القطاع المصرفي. وشكّل حفل انضمام الخريجين الجدد انطلاقة لمسار مهني منظم، بعد اجتيازهم سلسلة من التقييمات والمقابلات.
وقال الدكتور علي بن موسى العبري المدير العام ورئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك الوطني العُماني: "يمثل تطوير الكفاءات الوطنية أحد أولوياتنا الأساسية، ونفخر في البنك الوطني العُماني بتأسيس ثقافة مؤسسية تدعم النمو في كل مرحلة من مراحل المسار المهني. ويأتي انضمام هذه المجموعة من الخريجين إلى البرنامج ليعكس إيماننا العميق بقدرات الشباب العُماني، وشعورنا بالمسؤولية تجاه تمكين جيل جديد من الكوادر المؤهلة لتولي أدوار قيادية. ولا تنحصر رسالتنا في ملء الشواغر الوظيفية فقط، بل في إعداد أفراد قادرين على فهم التحديات، والتكيُّف مع المتغيرات، وقيادة التحوّل برؤية ووضوح في بيئة سريعة التغيُّر".
وأضاف العبري: "على مدى أكثر من 50 عامًا، يواصل البنك الوطني العُماني استثماره في تطوير المواهب والقدرات، إذ تمثل أكاديمية التميّز التابعة للبنك دليلاً قاطعاً على التزامه المستمر بتأهيل وتطوير الكوادر العُمانية العاملة في القطاع المصرفي. ويعتمد مستقبلنا إلى حد كبير على قدرتنا في تمكين الشباب، ومن هذا المنطلق حرصنا على أن يتماشى برنامجنا مع أهداف رؤية عُمان 2040 في إعداد جيل مؤهل ومُمكَّن يُسهم في بناء مستقبل مزدهر للسلطنة."
ويأتي برنامج "قادة الغد" ضمن إستراتيجية أوسع ينتهجها البنك الوطني العُماني لتطوير الكفاءات الوطنية على مختلف المستويات الوظيفية. ويشمل ذلك أيضًا برامج "أكاديمية التميُّز" لتطوير أصحاب الإمكانات العالية داخل البنك، وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية مستقبلًا، إلى جانب البرنامج التدريبي الصيفي السنوي الذي يوفر لطلبة الجامعات فرص تدريب عملية وحقيقية تربط الجانب الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل.
وتشكّل هذه المبادرات وغيرها إطارًا متكاملًا يعكس التوجّه الإستراتيجي للبنك الوطني العُماني في تنمية رأس المال البشري، من خلال دعمه للمواهب في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءًا من البدايات ووصولًا إلى المناصب المتقدمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري