مؤسسة دولية: انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت مؤسسة وود مكنزي، أن انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030.
وقع العراق مؤخرا، عقود جوالات التراخيص الخامسة والسادسة، لتطوير الرقع الغازية والنفطية، وكذلك وقع خلال السنوات الأربع الأخيرة سلسلة من العقود لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط.
وقال مدير المؤسسة، الكسندر آرامان، في تقرير بعنوان مراجعة في فرص تطوير انتاج النفط والغاز في العراق، ان انتاج العراق من الغاز من المرجح ان يتضاعف بحلول العام 2030 ليصل الى 4.4 مليار قدم مكعب باليوم وان يصل انتاج النفط ضمن الإطار الزمني نفسه الى معدل 5.5 مليون برميل باليوم.
وأضاف ان قطاع انتاج النفط في العراق يمر بمرحلة تغيير دراماتيكية سريعة، ولدى البلد الاحتياطيات الكافية لزيادة كل من انتاج النفط والغاز على نحو كبير.
وعلق آرامان، عن انسحاب الشركات العالمية من العراق، "توجود شركات نفط وطنية من جنوب شرق آسيا وشركات صينية حكومية مستعدة لشراء الحصص في الحقول العراقية".
واستنادا الى تقرير المؤسسة الدولية فان غالبية توجهات النمو المتوقعة ستظهر في حقول النفط العملاقة في الجنوب مثل حقل الرميلة وحقل غرب القرنة وحقل الزبير ومجنون.
واكد ان جولات التراخيص الأخيرة لعام 2024 أظهرت عن اهتمام واندفاع كبير من شركات صينية، وان كثير من كبار شركات النفط العالمية من بلدان مختلفة، وبالأخص من آسيا، بدأوا يسلطون أنظارهم تجاه فرص الاستثمار في قطاع النفط العراقي.
ويمضي المدير آرامان بقوله “من جانب آخر فان شروط العراق المالية في عقوده النفطية ما تزال تعتبر من بين اقل العقود تنافسية في منطقة الشرق الأوسط ويستوجب فعل المزيد أيضا فيما يتعلق بزيادة الاهتمام بعمليات التنقيب، وإذا ما تمت معالجة هذه الأمور فمن المحتمل ان نشهد مزيد من نشاط تلعبه شركات آسيوية في قطاع النفط العراقي. ومع اجراء تحسينات في الشروط المالية وبنى تحتية حيوية، فستكون هناك نافذة مفتوحة لمزيد من نشاط الإنتاج والتنقيب مع زيادة مستقبلية بمعدلات الإنتاج".
قامت وزارة النفط، بتغيير آليات التعاقد، من خلال تفعيل عقود المشاركة بدلا من الخدمة، اذ تحصل على الشركة التي تطور الحقل على حصة تتفق بها مع الوزارة.
وأضاف قائلا " الهدف الذي تطمح له البلاد بمضاعفة انتاج الغاز وإيقاف حرقه ونهاية الاعتماد على استيراده يكون مدعوم من الاحتياطي الذي يضمه البلد من الغاز الطبيعي والبالغ 100 ترليون قدم مكعب فضلا عن الإرادة السياسية، والتي توفر أيضا فرص استثمار جديدة في هذا القطاع. وبسبب طبيعة الشروط المالية، فان فرص الاستثمار في قطاع الغاز تكون في بعض الحالات أكثر استقطابا من الناحية التجارية عن استثمارات تطوير حقول النفط. وعلى هذا المنوال نرى الان قسم من كبريات الشركات من تسلط اهتمامها أكثر نحو فرص الاستثمار في قطاع الغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انتاج النفط من الغاز قدم مکعب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل