مؤسسة دولية: انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت مؤسسة وود مكنزي، أن انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030.
وقع العراق مؤخرا، عقود جوالات التراخيص الخامسة والسادسة، لتطوير الرقع الغازية والنفطية، وكذلك وقع خلال السنوات الأربع الأخيرة سلسلة من العقود لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط.
وقال مدير المؤسسة، الكسندر آرامان، في تقرير بعنوان مراجعة في فرص تطوير انتاج النفط والغاز في العراق، ان انتاج العراق من الغاز من المرجح ان يتضاعف بحلول العام 2030 ليصل الى 4.4 مليار قدم مكعب باليوم وان يصل انتاج النفط ضمن الإطار الزمني نفسه الى معدل 5.5 مليون برميل باليوم.
وأضاف ان قطاع انتاج النفط في العراق يمر بمرحلة تغيير دراماتيكية سريعة، ولدى البلد الاحتياطيات الكافية لزيادة كل من انتاج النفط والغاز على نحو كبير.
وعلق آرامان، عن انسحاب الشركات العالمية من العراق، "توجود شركات نفط وطنية من جنوب شرق آسيا وشركات صينية حكومية مستعدة لشراء الحصص في الحقول العراقية".
واستنادا الى تقرير المؤسسة الدولية فان غالبية توجهات النمو المتوقعة ستظهر في حقول النفط العملاقة في الجنوب مثل حقل الرميلة وحقل غرب القرنة وحقل الزبير ومجنون.
واكد ان جولات التراخيص الأخيرة لعام 2024 أظهرت عن اهتمام واندفاع كبير من شركات صينية، وان كثير من كبار شركات النفط العالمية من بلدان مختلفة، وبالأخص من آسيا، بدأوا يسلطون أنظارهم تجاه فرص الاستثمار في قطاع النفط العراقي.
ويمضي المدير آرامان بقوله “من جانب آخر فان شروط العراق المالية في عقوده النفطية ما تزال تعتبر من بين اقل العقود تنافسية في منطقة الشرق الأوسط ويستوجب فعل المزيد أيضا فيما يتعلق بزيادة الاهتمام بعمليات التنقيب، وإذا ما تمت معالجة هذه الأمور فمن المحتمل ان نشهد مزيد من نشاط تلعبه شركات آسيوية في قطاع النفط العراقي. ومع اجراء تحسينات في الشروط المالية وبنى تحتية حيوية، فستكون هناك نافذة مفتوحة لمزيد من نشاط الإنتاج والتنقيب مع زيادة مستقبلية بمعدلات الإنتاج".
قامت وزارة النفط، بتغيير آليات التعاقد، من خلال تفعيل عقود المشاركة بدلا من الخدمة، اذ تحصل على الشركة التي تطور الحقل على حصة تتفق بها مع الوزارة.
وأضاف قائلا " الهدف الذي تطمح له البلاد بمضاعفة انتاج الغاز وإيقاف حرقه ونهاية الاعتماد على استيراده يكون مدعوم من الاحتياطي الذي يضمه البلد من الغاز الطبيعي والبالغ 100 ترليون قدم مكعب فضلا عن الإرادة السياسية، والتي توفر أيضا فرص استثمار جديدة في هذا القطاع. وبسبب طبيعة الشروط المالية، فان فرص الاستثمار في قطاع الغاز تكون في بعض الحالات أكثر استقطابا من الناحية التجارية عن استثمارات تطوير حقول النفط. وعلى هذا المنوال نرى الان قسم من كبريات الشركات من تسلط اهتمامها أكثر نحو فرص الاستثمار في قطاع الغاز".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انتاج النفط من الغاز قدم مکعب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول من 2026
ارتفع متوسط سعر خام نفط عمان بنسبة 9.4 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مسجلا 80.9 دولار للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 74 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزادت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 2.4 بالمائة من 151 مليون و602 ألف برميل إلى 155 مليون و217 ألف برميل، وشهد متوسط الإنتاج اليومي زيادة بنسبة 10.6 بالمائة ليصعد من 989 ألف برميل في النصف الأول من 2025 إلى مليون و94 ألف برميل في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبعد خفض إنتاج النفط منذ عام 2023 بمقتضى التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، بهدف الحفاظ على توازن سوق النفط والأسعار، اتجه إنتاج النفط للارتفاع خلال العام الحالي مع تواصل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، ومقارنة مع متوسط إنتاج النفط في سلطنة عمان والذي سجل نحو مليون برميل خلال العام الماضي، ففي ظل متغيرات السوق النفطية وتوجهات مجموعة أوبك بلس، شهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة ملموسة في الإنتاج، اذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط في سلطنة عمان إلى مليون و140 ألف برميل في أبريل، ومليون و172 ألف برميل في مايو، ومليون و145 ألف برميل في يونيو، وفي اجتماعها الشهري الأخير في يوليو الجاري، أقرت دول المجموعة خامس زيادة شهرية لإنتاج النفط ورفعت الإنتاج المقرر في أغسطس المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا، مؤكدة على استمرار التزامها بالحفاظ على استقرار السوق.
وقد بلغ متوسط سعر خام نفط عمان 71 دولار للبرميل في عام 2025، ويعكس ارتفاع الأسعار المحققة فعليا للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري ما شهدته أسواق النفط العالمية من قفزة كبيرة في الأسعار منذ نهاية الربع الأول نظرا للتطورات الجارية في المنطقة والتي سببت نقصا في إمدادات الطاقة العالمية وأيضا في حجم المخزونات العالمية، وتظل تقديرات حجم الطلب والمعروض والأسعار خلال العام الحالي متباينة وفقا لما تشهده الأوضاع من تطورات ومدى تأثيرها على مسار الاقتصاد العالمي الذي يعد عاملا رئيسا في تحديد حجم الطلب على النفط.
ورغم الصدمة واسعة النطاق في أسواق الطاقة نتيجة تفاقم الأوضاع في المنطقة، امتص إطلاق حجم كبير من المخزونات العالمية عقب اندلاع الحرب جانبا من هذه الصدمة كما قلصت زيادات الانتاج من قبل مجموعة اوبك بلس من تأثير شح الإمدادات التي تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2026 بشكل حاد يتجاوز نحو 4 ملايين برميل يوميا، كما هدأت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتحسنت التوقعات بشأن إنتاج النفط العالمي للفترة المتبقية من هذا العام مع ترجيح عودة معظم عمليات إنتاج النفط الخام إلى مستويات قريبة من فترة ما قبل اندلاع الحرب، وقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بداية الشهر الجاري ان يرتفع متوسط سعر خام برنت من 69 دولار في 2025 إلى 82 دولار في 2026 مع توقع انخفاضه الى متوسط 65 دولار في 2027، الا انه مع تصاعد الأوضاع في المنطقة مجددا خلال الأيام الأخيرة، تسود حالة من عدم اليقين تجاه التوقعات التي ارتبطت بهدوء الأوضاع، وتفاقم الأوضاع لا يدفع فقط الأسعار نحو الارتفاع لكنه قد يقود لنقص أكبر في الامدادات ويوسع من المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي، وقد أشار تقرير لبنك جولدمان ساكس إلى ان تقديراته لسعر النفط في حال تراجع حدة تصاعد الأوضاع تبلغ 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2026 و75 دولاراً لعام 2027، لكن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وقد يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات ولم يتعاف الإنتاج تماما إلا بحلول نهاية 2027، وقدر البنك ان تدفقات النفط في المنطقة تراجعت إلى ما دون 45 بالمائة من مستوياتها قبل الحرب، وقد حذرت المؤسسات الدولية من أنه كلما طال أمد الصراع ترتفع المخاطر المحيطة بالنمو العالمي حيث تم استنفاذ جانب كبير من المخزونات النفطية في النصف الأول من العام الجاري بعد قيام وكالة الطاقة الدولية بأكبر عملية لإطلاق مخزونات تقدر بنحو 400 مليون برميل، وبينما أبدى الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من 2026 تماسكا كبيرا لكنه قد لا يتمكن من الحفاظ على هذه الصلابة إذا امتد أمد ونطاق الحرب، وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، اذ مازال يواجه نقص المعروض وعدم القدرة على استعادة السعة الانتاجية للنفط، كما خفض صندوق النقد الدولي خلال يوليو الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3 في المائة، مقارنة مع 3.1 في المائة في توقعاته الصادرة في شهر أبريل الماضي، ومقارنة مع نمو بلغ 3.5 في المائة في عام 2025.
وحذر من أن النمو العالمي قد يصبح أضعف إذا تصاعد الصراع، فعلى الرغم من صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن في مواجهة تبعات الحرب الا أنه بات يمتلك مرونة وقدرة أقل على امتصاص صدمات جديدة بسبب شح الإمدادات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط